تترقب الأسواق المصرفية في مصر اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 21 مايو المقبل، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل استمرار السياسات النقدية الحالية لمواجهة معدلات التضخم.
وتنقسم شهادات الادخار التي تطرحها البنوك إلى نوعين رئيسيين، الأول ثابت العائد، حيث يظل سعر الفائدة ثابتًا طوال مدة الشهادة، والثاني متغير العائد، والذي يرتبط بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وفق قرارات لجنة السياسة النقدية.
أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية
تقدم كبرى البنوك العاملة في السوق المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، شهادات ادخار بعائد يصل إلى 17.25% سنويًا يُصرف شهريًا ولمدة 3 سنوات.
كما يطرح البنك التجاري الدولي CIB شهادات بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا، وهو الأعلى حاليًا في السوق، مع صرف شهري، إضافة إلى شهادة أخرى بعائد 19.25% يصرف يوميًا، مع ارتباط العائد بسعر الإيداع لدى البنك المركزي.
ويبدأ الحد الأدنى لشراء هذه الشهادات من 1000 جنيه، ولمدة 3 سنوات، مع عائد يزيد عن سعر الإيداع لدى البنك المركزي بنسب تتراوح بين 0.25% و0.50%.
شهادات بعوائد مميزة وخيارات متنوعة
وفي السياق ذاته، أعلن البنك الأهلي المصري تعديل العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات إلى 17.25% بدلًا من 16%.
كما يقدم بنك القاهرة شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري مماثل، إلى جانب وديعة لمدة 18 شهرًا بعائد يصل إلى 22% يُصرف في نهاية المدة.
وتتنوع مدد شهادات الادخار في البنوك المصرية بين سنة و7 سنوات، مع خيارات متعددة تشمل العائد الثابت والمتغير والمتناقص، لتناسب مختلف احتياجات العملاء.
العلاقة بين الفائدة والتضخم
ويعتمد البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يتم رفع الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار، أو خفضها لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يبحث فيه المواطنون عن أفضل الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، خاصة بعد انتهاء الشهادات ذات العوائد القياسية التي طُرحت في وقت سابق.