أخبار لايت: كي لا تنتقل عدوى جامعة الملك سعود وتتفشّى بين الجامعات..! – أخبار السعودية

من غير المؤكد أن تنتهي قرارات جامعة الملك سعود إلى ما انتهت إليه من نقد وجدال وسجال أكاديمي وغير أكاديمي. فالقرارات التي اتخذتها جامعة الملك سعود بإلغاء أقسام وتخصصات إنسانية وزراعة وتغذية غير مسبوقة وصادمة ربما لكثير من الأوساط المعنية مباشرة أو غير مباشرة، وسيكون لها تداعيات على أكثر من صعيد.

التبريرات التي ساقتها الجامعة لا يزال يلفها الغموض، وإلا كيف نفهم الإبقاء على طب الأسنان في الجامعة مثلاً، الذي يتكدّس خريجوه دون عمل ودون بارقة أمل تلوح في الأفق لاستيعابهم؟

أخشى أن تنقل العدوى قرار جامعة الملك سعود ومتلازمة العلوم الإنسانية والكثير من التخصصات إلى بقية جامعاتنا، فيضمر الجسم الأكاديمي ويتضاءل معه رأس المال البشري الأكاديمي في وقت تتوثب فيه المملكة بمجتمعاتها المختلفة للعب دور نهضوي حضاري عالمي.

بعض إدارات جامعاتنا ستستثمر قرار جامعة الملك سعود وتتخذه ذريعةً لتحجيم الأهداف الكمية لجامعاتها فتقفل الكليات والأقسام والتخصصات الإنسانية وغير الإنسانية، خصوصاً أن جامعة الملك سعود تمثّل مرجعية للكثير من جامعاتنا، ولما لها من تأثير في الوسط الأكاديمي باعتبارها «أم الجامعات السعودية».

هناك جامعات ستستثمر قرار جامعة الملك سعود في تعزيز سياساتها التقشفية والتمادي في تحجيم دور الجامعة من خلال إقفال أو إلغاء كليات وأقسام وتخصصات وتقليص أعداد الطلبة المقبولين في الجامعة.

لقد تنبه مجلس الشورى في جلساته المخصصة لمراجعة تقارير الجامعات، فأصدر قرارات بشأن جامعة الجوف على سبيل المثال على مدى سنتين متتاليتين (سنة 2024 وسنة 2025) في هذا الشأن. ففي تغريدات للمجلس من حسابه على منصة إكس، طالب المجلس جامعة الجوف بمراجعة سياسات القبول للمتقدمين بما يدعم فرص أوسع للقبول على برامج البكالوريوس وإعادة هيكلة برامج الجامعة الأكاديمية والتوسع في طرح برامج نوعية بما يتوافق مع الميزة النسبية لمنطقة الجوف ومحافظاتها.

هل يمكن أن نتخيل أن جامعة في منطقة زراعية كمنطقة الجوف يقوم اقتصادها على الزراعة والاقتصاد الزراعي، لا يوجد فيها كلية أو قسم للزراعة أو الاقتصاد الزراعي أو التصنيع الغذائي والدوائي؟ هل يمكن أن نتخيل أن منطقة تزخر محافظاتها بعشرات المواقع الأثرية والنقوش الحجرية المختلفة والرسومات والكتابات لعدد من الحضارات، وموقع الشويحطية الذي يعتقد أنه أقدم استيطان بشري في الجزيرة العربية، ومع ذلك لا يوجد في الجامعة كلية أو قسم أو حتى قسم للآثار والسياحة؟ وهل يجوز لجامعة تقع في منطقة، فيها أكبر محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومع ذلك لا يوجد في جامعة الجوف كلية أو قسم أو حتى مركز دراسات للطاقة؟

هنا يحق لنا أن نتساءل من الذي يقرر فتح الكليات والأقسام في جامعاتنا ويحدد نسب الطلبة والطالبات المقبولين؟ وما المعايير التي يتم الاستناد إليها في ذلك؟ لا بد من قواعد حوكمة قوية وقائمة على أسس لا تستطيع الإخلال بها إدارة جامعية أو تتفرد جامعة بقواعد يقدح فيها المدير من رأسه خاصة إذا كانت تجربته الإدارية فقيرة ويتيمة.

هناك الكثير من حالات الجامعات التي تستدعي وقفة جادة وتقييماً ولا يقتصر الأمر على قرارات جامعة الملك سعود أو الحالة الإدارية لجامعة الجوف، ومن هنا أدعو لإعادة تعريف وظيفة الجامعة وترسيخ هذا المفهوم أكاديمياً ومعرفياً واقتصادياً وحضارياً، وصولاً لمنهجية تضمن بلورة هوية أكاديمية اقتصادية ومعرفية لكل جامعة وتحديد مجتمع كل جامعة وأهمية ألا تنكفئ إدارة الجامعة عن الحد الأدنى لكل جامعة بحيث تكون محركاً للتنمية ومصنعاً للكفاءات ومنصة للابتكار وذراعاً اقتصادياً محلياً، وربما ربط كل جامعة بقطاع اقتصادي محدد وتحديد ما إذا كانت الجامعة تخدم منطقة جغرافية أو أنها تخدم على المستوى الوطني العام مثل ما تقوم به جامعاتنا العريقة.

مع التأكيد على الهوية الاقتصادية المعرفية الأكاديمية لكل جامعة، وأهمية إعادة هندسة التخصصات، قد تتطلب المرحلة حضوراً و دوراً أكبر للمجلس الأعلى للجامعات لفرض قواعد حوكمة دقيقة وشاملة لشروط وإجراءات فتح أو إقفال الكليات والأقسام والمراكز البحثية، ولتحديد خريطة التخصص لكل جامعة وتنسيق التخصصات والأقسام بين الجامعات حتى لا نجد جامعاتنا دون تخصصات إنسانية مثلاً، وحتى لا نجد كل أقسام الإعلام في جامعاتنا نسخاً مكررة في مساراتها ومقرراتها، كما قد يكون هناك دور حيوي كبير كذلك لهيئة تقويم التعليم والتدريب في قياس «الأثر» وليس «النشاط».

It is uncertain whether the decisions made by King Saud University will lead to the criticism, debate, and academic and non-academic discourse that they have sparked. The decisions taken by King Saud University to abolish departments and specializations in the humanities, agriculture, and nutrition are unprecedented and shocking, perhaps to many directly or indirectly concerned parties, and they will have repercussions on multiple fronts.

The justifications provided by the university remain shrouded in ambiguity; otherwise, how can we understand the retention of the dental program at the university, for example, when its graduates are piling up without jobs and without a glimmer of hope on the horizon for their absorption?

I fear that the contagion of King Saud University’s decision and the syndrome of the humanities and many other specializations will spread to the rest of our universities, leading to a shrinking academic body and a diminishing academic human capital at a time when the Kingdom, with its diverse communities, is poised to play a global civilizational renaissance role.

Some university administrations will exploit King Saud University’s decision as a pretext to limit the quantitative goals of their universities, closing colleges, departments, and both human and non-human specializations, especially since King Saud University serves as a reference for many of our universities and has a significant influence in the academic community as it is considered the “mother of Saudi universities.”

There are universities that will leverage King Saud University’s decision to reinforce their austerity policies and further diminish the role of the university by closing or abolishing colleges, departments, and specializations, as well as reducing the number of students admitted to the university.

The Shura Council has become aware of this issue in its sessions dedicated to reviewing university reports, issuing decisions regarding Al-Jouf University, for example, over two consecutive years (2024 and 2025) in this regard. In tweets from the council’s account on the X platform, the council urged Al-Jouf University to review its admission policies for applicants to support broader opportunities for acceptance into bachelor’s programs and to restructure the university’s academic programs and expand the offering of quality programs in line with the relative advantage of the Al-Jouf region and its governorates.

Can we imagine that a university in an agricultural region like Al-Jouf, whose economy is based on agriculture and agricultural economics, has no college or department for agriculture, agricultural economics, or food and pharmaceutical manufacturing? Can we imagine that a region rich in its governorates with dozens of archaeological sites, various rock inscriptions, drawings, and writings from several civilizations, including the Al-Shuwaihat site, which is believed to be the oldest human settlement in the Arabian Peninsula, nevertheless has no college, department, or even a section for archaeology and tourism? And is it permissible for a university located in an area with the largest solar and wind energy stations to not have a college, department, or even a center for energy studies?

Here, we have the right to ask who decides to open colleges and departments in our universities and determines the percentages of male and female students accepted? What criteria are relied upon in this regard? There must be strong governance rules based on foundations that a university administration cannot violate, or that a university can uniquely establish rules that the director concocts from their own head, especially if their administrative experience is poor and isolated.

There are many cases of universities that call for a serious pause and evaluation, and the matter is not limited to the decisions of King Saud University or the administrative situation of Al-Jouf University. Therefore, I call for a redefinition of the university’s function and the establishment of this concept academically, cognitively, economically, and civilizationally, leading to a methodology that ensures the crystallization of an academic, economic, and cognitive identity for each university and defining the community of each university. It is essential that the university administration does not retreat from the minimum for each university, so that it becomes a driver of development, a factory for competencies, a platform for innovation, and a local economic arm. Perhaps linking each university to a specific economic sector and determining whether the university serves a geographical area or serves at the national level, as our prestigious universities do.

While emphasizing the economic, cognitive, and academic identity of each university and the importance of re-engineering specializations, the current phase may require a greater presence and role for the Higher Council of Universities to impose precise and comprehensive governance rules for the conditions and procedures for opening or closing colleges, departments, and research centers, and to define the specialization map for each university and coordinate specializations and departments among universities so that we do not find our universities without humanities specializations, for example, and so that we do not find all media departments in our universities as repeated copies in their paths and curricula. There may also be a significant and vital role for the Education and Training Evaluation Commission in measuring “impact” rather than “activity.”