عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، للتحضير للاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمسؤولين عن ملفات ريادة الأعمال وتنمية المشروعات.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية قصوى لدوره الجوهري في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل واعدة للشباب، مشدداً على أهمية البناء على المكتسبات التي حققها الوزراء السابقون، لضمان استمرارية التطوير وتحقيق طفرة في هذا القطاع الحيوي تحت الإشراف المباشر للمجموعة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء.
وأوضح عيسى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستتولى مهام المتابعة الدقيقة لتنفيذ القرارات والتوافقات التي تتوصل إليها المجموعة الوزارية، على أن يتم عرض النتائج مباشرة على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات رواد الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة في السوق المصري.
من جانبه أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الرعاية الحكومية المباشرة لهذا الملف تمنحه زخماً كبيراً، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لبرنامج متكامل يدعم الشركات الناشئة، مع ضرورة توحيد الجهود بين كافة الجهات الحكومية لضمان اتساق السياسات والمبادرات المحفزة للابتكار.
وشدد وزير التخطيط على أهمية صياغة إطار تنفيذي ومؤسسي موحد يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدمج المستثمرين في عملية صنع القرار، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للابتكار، وزيادة معدلات نمو الشركات الناشئة، بما يتوافق مع المستهدفات الطموحة لرؤية مصر 2030 الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي الشامل.