يعتقد الكثير من المشتركين أن جميع المبالغ المستقطعة من الرصيد تذهب لشركة الكهرباء، لكن الحقيقة أن كل عداد كهرباء في مصر، سواء كان قديماً أو مسبوق الدفع، مبرمج للقيام بدور “المحصل الضريبي” لصالح الدولة.
وتتضمن هذه الاستقطاعات مبالغ ثابتة قانوناً لا علاقة لها بحجم الاستهلاك، بل هي مرتبطة بوجود الجهاز ونوع نشاطه، سواء كان منزلياً أو تجارياً، وتظهر بوضوح في خانة “الضريبة” أو “الدمغة” داخل إيصال الشحن أو الفاتورة الشهرية.
ضريبة القيمة المضافة وآلية احتسابها
أوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% لا تُخصم من إجمالي مبلغ الشحن كما يظن البعض، بل يتم احتسابها فقط على “مقابل خدمة العملاء” والرسوم الإدارية داخل الـ عداد.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت رسوم خدمة العملاء تبلغ 10 جنيهات، فإن الضريبة المقتطعة تكون 1.40 جنيه فقط، مما يعني أن الجزء الأكبر من مبلغ الشحن يتوجه مباشرة لدعم رصيد الاستهلاك الفعلي للمشترك دون انتقاص ضريبي من أصل المبلغ.
الدمغات السنوية والشهرية الثابتة
يلاحظ المشتركون خصم مبلغ يصل إلى 9 جنيهات أو أكثر مع أول شحنة في شهر يناير من كل عام، وهي “الدمغة السنوية” المقررة قانوناً على الـ عداد.
وبجانب هذه الدمغة السنوية التي تُخصم مرة واحدة لصالح مصلحة الضرائب، يتم استقطاع مبلغ بسيط يقدر بنحو 9 قروش شهرياً تحت مسمى “دمغة توريد”.
وتعد هذه الخصومات إجراءات قانونية ثابتة مبرمجة آلياً، تضمن تحصيل الرسوم السيادية للدولة بشكل منتظم ودقيق عبر منظومة الدفع الإلكترونية.
رسوم الضبطية القضائية وحالات التلاعب
في حالات معينة، قد يلاحظ المشترك خصومات إضافية ليست ضرائب عادية، وهي “رسوم الضبطية القضائية”. وتظهر هذه الرسوم في حال وجود “محضر تلاعب” سابق مسجل ضد الـ عداد، حيث يتم تحصيل الغرامات المقررة أو رسوم الفحص الفني من الرصيد المشحون.
وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان استرداد مستحقات الدولة في حالات المخالفة، مما يستوجب على المشترك ضرورة الحفاظ على سلامة الجهاز وعدم العبث بتوصيلاته لتجنب هذه الغرامات المالية الكبيرة.
نصائح هامة للحفاظ على الرصيد لعام 2026
وينصح الخبراء بضرورة الاحتفاظ بإيصالات الشحن دائماً لمراجعة كافة البنود المخصومة والتأكد من سلامة الحالة الفنية لكل عداد في المنزل.
ومع استمرار العمل بهذه الرسوم الضريبية الثابتة لعام 2026، يصبح الوعي بآلية الخصم وسيلة هامة لتجنب القلق عند ملاحظة نقص الرصيد في بداية الشهر أو العام.
وتظل منظومة العدادات الذكية هي الأداة الأكثر دقة في توثيق الاستهلاك والرسوم، بما يحقق التوازن بين تقديم الخدمة وتحصيل حقوق الدولة بكفاءة واقتدار.