أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار، أن القانون الجديد يحدد بشكل واضح مفهوم مهنة السمسرة، ويُلزم العاملين في مجال الوساطة العقارية بتوفيق أوضاعهم والتسجيل الرسمي، تجنبًا للعقوبات القانونية.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن ممارسة المهنة دون تسجيل يعرض المخالفين لعقوبات صارمة، قد تصل إلى الحبس أو غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه وتجاوز مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، وفقًا للقانون المنظم للقطاع.
وأشار النجار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط السوق العقاري وتنظيم عمل الوسطاء، من خلال وضع إطار قانوني يحدد واجبات السمسار ويضمن سلامة وشفافية عمليات البيع والشراء، مؤكدًا أن الحصول على ترخيص أصبح شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة.
وأضاف أن المهلة المحددة لتوفيق أوضاع سماسرة الوساطة العقارية تنتهي في 25 يوليو، موضحًا أن شروط التسجيل تشمل وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية، مع التشديد على أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة قد تبلغ مليون جنيه.
واختتم بالتأكيد على أن تنظيم القطاع يستهدف حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تدريب نحو 1000 سمسار لتأهيلهم للعمل بشكل قانوني ومنظم.