التقى حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وليد جمال الدين وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات.
وأكد نائب رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا، خاصة في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع.
من جانبه، أشار وليد جمال الدين إلى أن الشركات الصينية تُعد من أبرز المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم مختلف أوجه الدعم لتسهيل إقامة مشروعات جديدة.
وأوضح محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول استعراض عدد من المشروعات المقترحة في مناطق متعددة، من بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية والمناطق الصناعية.
محطة حاويات واستثمارات لوجستية
تضمنت أبرز المشروعات المقترحة إنشاء محطة حاويات في ميناء العين السخنة بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تُقدر بنحو 400 مليون دولار، وذلك من خلال تحالف يضم مجموعة موانئ مقاطعة جيانغسو وشركة شنغهاي هوانشي للخدمات اللوجستية.
منطقة صناعية وتوسعات إنتاجية
كما عرضت مجموعة “هوريكين” الصينية إقامة منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر مربع، تشمل خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية، إلى جانب مراكز تخزين وأنظمة لوجستية ذكية، مع توجيه نحو 70% من الإنتاج للتصدير.
مدينة تجارية على غرار “إيوو”
وشملت المقترحات كذلك إنشاء مدينة لوجستية وتجارية على مساحة 3 ملايين متر مربع، مستوحاة من نموذج مدينة إيوو الصينية، باستثمارات تُقدر بنحو 2 مليار دولار، على أن تضم معارض للمنتجات الصينية وفندقًا خمس نجوم ومدرسة دولية ومستشفى، مع توقعات بتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل.
تعزيز التعاون وتوسيع الاستثمارات
كما أبدى الجانب الصيني اهتمامًا بإقامة مستودع جمركي لإعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية عبر الغرفة التجارية الصينية، في ظل وجود أكثر من 160 شركة صينية تعمل بالفعل في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء أنه سيتم عقد لقاءات تفصيلية خلال الفترة المقبلة بين الجهات الحكومية المعنية والشركات الصينية، لبحث آليات تنفيذ المشروعات وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك.