أظهرت إفصاحات مالية حديثة أن دونالد ترامب قام بشراء سندات بقيمة لا تقل عن 51 مليون دولار خلال شهر مارس، ضمن سلسلة من المعاملات الاستثمارية المتنوعة التي تعكس توجهًا واضحًا نحو أدوات الدخل الثابت في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الأخلاقيات المهنية الحكومي، نفذ ترامب نحو 175 معاملة مالية خلال الشهر، مع الإشارة إلى أن الإفصاحات تعتمد على نطاقات تقديرية لقيم الصفقات، وليس أرقامًا دقيقة، ما يعني أن القيمة الفعلية قد تكون أعلى من المعلن.
تركزت الاستثمارات بشكل كبير في السندات البلدية، التي تصدرها ولايات ومقاطعات ومؤسسات تعليمية، إلى جانب كيانات مرتبطة بشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس توجهًا نحو أدوات استثمارية منخفضة المخاطر نسبيًا وتوفر عوائد مستقرة.
كما شملت أكبر الصفقات، التي تراوحت قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار، مزيجًا من سندات الخزانة الأمريكية وسندات بلدية، بالإضافة إلى استثمارات في صناديق متداولة تتبع مؤشرات السندات عالية العائد، إلى جانب بعض صفقات عروض الشركات.
وامتدت استثمارات ترامب أيضًا إلى سندات شركات كبرى في قطاعات متعددة، منها الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية، لتشمل شركات مثل Microsoft وNVIDIA، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي مشترياته من السندات قد يصل إلى نحو 161 مليون دولار عبر مختلف فئات الأصول.