أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، عن توجه الوزارة لإطلاق منصة رقمية موحدة للتجارة الخارجية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال.
وتهدف المنصة الجديدة إلى دمج ورقمنة جميع الخدمات المرتبطة بمنظومة التصدير والاستيراد عبر واجهة إلكترونية واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات التجارية المختلفة.
وأكد الوزير أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين كفاءة حركة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتسهيل تعامل الشركات مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن المنصة تعتمد على تكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما يتيح تدفق المعلومات بشكل أكثر دقة وسرعة، ويساعد في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمليات التجارية. كما تسهم في رفع جاهزية الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية بشكل أكثر فاعلية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء مع قيادات مجموعة سيتي بنك العالمية في واشنطن، حيث تم استعراض جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الاستثمار في قطاع التجارة والخدمات المالية، بما يعزز جاذبية السوق المصري للمؤسسات الدولية.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة تعزيز التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي المستدام.