يشهد مشروع الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7” حالة من الاهتمام الواسع، خاصة مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن وجود عدد من حالات الرفض بين المتقدمين، نتيجة عدم استيفاء بعض الشروط أو وجود أخطاء في البيانات والمستندات المقدمة.
وفي الوقت نفسه، أتاح الصندوق فرصة التظلم لإعادة مراجعة الطلبات، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للمستحقين الحقيقيين للحصول على الوحدات السكنية.
ومن المقرر أن تنتهي فترة استقبال طلبات التظلم يوم 30 أبريل 2026، حيث تم بالفعل إرسال رسائل نصية “SMS” إلى المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، رغم أن بعض طلباتهم كانت ضمن الأولوية المبدئية للإعلان. كما أتاح الصندوق إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال منصة “مصر الرقمية” لمعرفة موقف كل متقدم بشكل إلكتروني.
وأوضح الصندوق أن أبرز أسباب الرفض تعود إلى عدم استكمال بعض البيانات الأساسية مثل استمارة الحجز أو مفردات المرتب أو مستندات المرافق وبيانات الأسرة. في المقابل، هناك أسباب لا يمكن قبول التظلم بشأنها، مثل تجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري المقرر والذي يبلغ 12 ألف جنيه للأعزب و15 ألف جنيه للمتزوج ضمن فئة محدودي الدخل، إضافة إلى تجاوز سن المتقدم للحد الأقصى البالغ 50 عامًا.
ويتم تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر الحساب الشخصي على منصة “مصر الرقمية”، من خلال الدخول إلى خدمة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم اختيار “متابعة طلب وحدة سكنية”، يليها اختيار خدمة “تظلم نتيجة فرز” واستكمال الإجراءات المطلوبة بكل سهولة.
وفي السياق ذاته، أكد الصندوق أن المتقدمين الذين لم تصلهم رسائل رفض أو قبول حتى الآن، يُعدون مستوفين للشروط المبدئية، وسيتم التواصل معهم لاحقًا لإبلاغهم بمواعيد استكمال الإجراءات وسداد الأقساط الربع سنوية، ضمن خطة تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.