نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات التي تستعرض التحركات المكثفة لجهاز حماية المستهلك لتعزيز الرقابة واستقرار الأسواق المصرية خلال الربع الأول من عام 2026.
وأكدت التقارير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لضبط الأسواق، بما يضمن توافر السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، ومواجهة كافة الممارسات الاحتكارية أو السلبية التي قد تضر بمصالح المواطنين.
وأسفرت الحملات المنفذة في الفترة من يناير وحتى نهاية مارس عن فحص 27.4 ألف منشأة تجارية، وتحرير 6216 مخالفة متنوعة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وترسيخ الانضباط داخل الأسواق.
شمل تصنيف المخالفات المضبوطة 3720 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وهي الظاهرة التي يسعى الجهاز للقضاء عليها لضمان شفافية التعامل في الأسواق.
كما تم رصد 1115 مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، و254 مخالفة تتعلق بالإعلانات المضللة والسلوك الخادع، بالإضافة إلى ضبط منشآت تعمل بدون ترخيص ومنتجات مجهولة المصدر.
وتؤكد هذه الأرقام إصرار الحكومة على ملاحقة المتلاعبين بسلامة الغذاء أو المتاجرين بالسلع مجهولة البيانات، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجاري في كافة محافظات الجمهورية.
ضبط أطنان من السلع المخالفة لضمان استقرار الأسواق
وكشفت الإنفوجرافات عن نجاح الحملات الموسعة في ضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية وغير الغذائية قبل تداولها في الأسواق بطرق غير قانونية.
وشملت المضبوطات الغذائية 69.7 ألف طن من اللحوم والأسماك والدواجن، و15.2 ألف طن من الأرز والمكرونة، وأكثر من 85 ألف طن من الملح، و13.7 ألف طن من الدقيق.
وعلى صعيد السلع غير الغذائية، تم ضبط 1.8 مليون وحدة أدوات كهربائية و161 ألف طن أعلاف، مما يساهم في منع تخزين السلع الاستراتيجية أو بيعها بأزيد من السعر الرسمي، ويحافظ على توازن العرض والطلب داخل الأسواق.
آليات الاستجابة لشكاوى المواطنين وتطوير الرقابة على الأسواق
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن قنوات التواصل مع المواطنين تمثل الركيزة الأساسية لتطوير الرقابة على الأسواق، حيث يمكن تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 19588 أو التطبيق الإلكتروني “CPA”.
وتلتزم المنظومة باتخاذ الإجراءات القانونية خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسجيل الشكوى وإرفاق المستندات، مع تحديد مدة أقصاها 30 يوماً للحالات التي تتطلب فحصاً فنياً معقداً.
وتستمر هذه التحركات المكثفة لضمان أن تظل الأسواق المصرية بيئة آمنة للمستهلك، تتوفر فيها كافة احتياجاته الأساسية بأسعار ومواصفات قياسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط التام في منظومة التجارة الداخلية.
ويمثل هذا التقرير انعكاساً لنجاح الدولة في إحكام السيطرة على المنظومة التجارية لعام 2026. ومع استمرار الحملات الميدانية المفاجئة، تتراجع حدة الممارسات الخاطئة التي تؤثر على استقرار الأسواق.
وتؤكد الحكومة أن الرقابة ليست مجرد إجراءات عقابية، بل هي وسيلة لتحفيز التجار الملتزمين وحماية المواطنين، بما يدعم الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المجتمعي الشامل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على أن أمن الأسواق الغذائية والسلعية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.