أكد عمر رضوان، الرئيس الجديد لـ البورصة المصرية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات استراتيجية تستهدف تنشيط السوق وزيادة عمقه، في مقدمتها رفع عدد الشركات المقيدة وجذب كيانات كبيرة للطرح.
وأوضح رضوان أن إدارة البورصة تدرس حاليًا ملف تحويلها إلى شركة، على غرار العديد من الأسواق المالية العالمية، بما يعزز من كفاءتها التشغيلية ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
وشدد على أن حماية حقوق المتعاملين تمثل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن بين جانبي العرض والطلب، بما يسهم في تحسين مستويات السيولة وزيادة جاذبية السوق.
وأشار إلى توجه البورصة للتوسع في الأدوات المالية، خاصة عقود المشتقات، مع قرب إطلاق آليات جديدة مثل “صانع السوق” وعمليات البيع على المكشوف (الشورت سيلينغ)، بما يدعم كفاءة التسعير ويزيد من عمق التداولات.
وفي سياق متصل، أكد رضوان أن البورصة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين نتيجة سرعة استجابة الحكومة للتطورات الإقليمية.
كما لفت إلى وجود اهتمام حكومي متزايد بسوق المال، يتضمن العمل على تقديم حوافز جديدة لدعم نشاط البورصة وتحفيز الشركات على القيد.
وتأتي هذه التصريحات في إطار رؤية شاملة لتطوير سوق المال المصري، وتعزيز دوره كمنصة رئيسية لتمويل الشركات ودعم النمو الاقتصادي، بحسب ما نقلته CNBC عربية.