أعلنت شركة فوري، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمدرجة في البورصة المصرية، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة جديدة تحت اسم «فوري للتأمين متناهي الصغر».
وستتخصص الشركة الجديدة في تقديم مجموعة من منتجات التأمين البسيطة ومنخفضة التكلفة، المصممة لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والعاملين في اقتصاد العمل الحر (Gig Economy)، إلى جانب شرائح واسعة من العملاء غير المخدومين بشكل كافٍ في السوق.
وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات التأمينية التي ستقدمها الشركة: التأمين الصحي، وتأمين الحياة، والحوادث الشخصية، وتأمين الأصول.
وأوضحت «فوري» في إفصاح للبورصة، أنها ستعتمد على بنيتها التحتية المنتشرة على مستوى الجمهورية لتوزيع منتجاتها، والتي تشمل أكثر من 350 فرعًا لـ«فوري بلس»، وشبكة تضم أكثر من 375 ألف نقطة بيع، إضافة إلى قنواتها الرقمية عبر تطبيق «myFawry» الذي تم تحميله أكثر من 24 مليون مرة، بما يتيح وصولًا سهلًا للعملاء للاشتراك في الخدمات التأمينية عبر قنوات يومية مألوفة.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في استراتيجيتها لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية الميسورة والشاملة، خاصة للفئات غير المخدومة والأعمال الصغيرة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والحماية الاجتماعية، اتساقًا مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» نحو 60 مليون جنيه، تمتلك «فوري» منها حصة 90%، في إطار خطتها لتطوير منصة تأمينية متخصصة وقابلة للتوسع.
وتسعى الشركة إلى الاستفادة من قدراتها في تحليل البيانات لتطوير منتجات تأمينية أكثر تخصيصًا، تعكس أنماط استخدام العملاء واحتياجاتهم الفعلية، مع دمج خدمات التأمين ضمن منظومة «فوري» الحالية التي تشمل المدفوعات، والمحافظ الإلكترونية، وخدمات الإقراض، وحلول التجار.
وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الحصول على رخصة التأمين متناهي الصغر يمثل امتدادًا طبيعيًا لدور الشركة في دعم الشمول المالي، مشيرًا إلى أن التأمين لا يزال محدود الانتشار في مصر، خاصة بين الفئات غير الرسمية، وأن دمجه داخل منظومة المدفوعات سيسهم في تقديم حلول حماية أكثر سهولة وتكلفة مناسبة لهذه الشرائح.