كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقاريرها عن نمو قوي في قطاع صناديق الاستثمار في الذهب، حيث بلغ إجمالي صافي أصول هذه الصناديق نحو 9.28 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2026.
وأظهر التقرير إقبالاً واسعاً من المستثمرين عبر تسجيل 289 ألف حساب استثماري، موزعة على 6 صناديق مرخصة تعمل في السوق المصري.
وألقى التقرير الضوء على هيكل المستثمرين في هذه الصناديق، حيث استحوذ الأفراد على نصيب الأسد بنسبة 72% من إجمالي الحسابات، بينما مثلت حسابات المؤسسات نحو 28%.
وعلى صعيد التوزيع النوعي للأفراد، بلغت نسبة حسابات الذكور 83% مقابل 17% للإناث، مما يعكس اهتماماً متزايداً من فئات المجتمع المختلفة بهذا الوعاء الادخاري.
وفي لفتة تعكس توجه الشباب نحو الاستثمار الآمن، أظهرت البيانات أن الفئة العمرية “من 20 إلى 30 عاماً” هي الأكثر إقبالاً، حيث استحوذت وحدها على 39.8% من إجمالي الحسابات.
ويأتي هذا النمو في إطار جهود الهيئة لتنويع الأدوات الاستثمارية وتوفير بدائل رسمية ومنظمة للمواطنين الراغبين في الاستثمار في المعدن الأصفر عبر قنوات خاضعة للرقابة المالية.