أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يمثل الحل الأساسي لاستدامة القطاع العقاري، في ظل اتساع الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية وقدرة العملاء الشرائية. ودعا إلى تطبيق برامج تمويل بفائدة منخفضة تتراوح بين 10% و15% مع شروط سداد مرنة تشمل تقليل المقدم وإطالة فترات التقسيط.
كما أشار إلى وجود حملات تستهدف تشويه صورة القطاع العقاري، مؤكدًا ضرورة مواجهة المعلومات غير الموثقة. وتطرق كذلك إلى تحديات نقص المواد الخام وارتفاع تكاليف البناء، بالإضافة إلى محدودية عدد المطورين القادرين على تلبية الطلب المتزايد.
ودعا إلى إعادة تنظيم سياسة طرح الأراضي بما يتماشى مع احتياجات السوق لضمان استدامة النمو وتحقيق التوازن.