استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات الطاقة والتحول الرقمي، حيث أكد الجانبان أن تطوير نُظم البيانات يمثل الركيزة الأساسية لدعم مسارات التنمية المستدامة، بما يضمن دقة وكفاءة عمليات التخطيط الاستراتيجي التي تتبناها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
إدارة الأزمات ومرونة الخطط التنموية
تناول اللقاء استعراضًا لجهود “اللجنة المركزية لإدارة الأزمة” برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث شدد الوزير على أن الحكومة تعمل بوضوح وحسم للحفاظ على مرونة الخطط التنموية رغم حالة عدم اليقين العالمي، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص وتسريع وتيرة النمو، مع الاعتماد على ركائز التخطيط الاقتصادي الشامل لضمان الانضباط المالي وتحقيق المستهدفات الوطنية.
تعظيم دور القطاع الخاص وتجويد البيانات
وأوضح الدكتور رستم أن الوزارة تضع في صميم توجهاتها إتاحة مساحة كبرى لريادة الأعمال وتمويل البنية الأساسية، مؤكدًا أن الخطوات الاستباقية التي تتخذها الدولة حاليًا تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية والتكيف مع التقلبات الجيوسياسية، معتبرًا أن تجويد نُظم المعلومات هو حجر الأساس لأي عملية التخطيط فعّالة تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية وتحسين منظومة الحوكمة لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
دعم أممي لمنظومة التخطيط الوطني
وأعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة عن تقديرها لقدرة الدولة المصرية على التركيز على الأولويات الفورية دون فقدان البوصلة نحو الرؤية طويلة المدى، مؤكدة التزام البرنامج بالعمل كمنسق تكاملي لدعم الوزارات المصرية، وفي مقدمتها وزارة التخطيط، وذلك لتعزيز آليات التخطيط الوطني ودعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رؤية مستقبلية لاستدامة الزخم الاقتصادي
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا، حيث أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي سيلعب دورًا محوريًا في تطوير منظومة العمل الحكومي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم توجهات التخطيط القائم على الأدلة، بما يضمن استدامة الزخم الاقتصادي المحقق والوصول إلى أهداف رؤية مصر 2030 بنجاح واقتدار