يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل جولة ميدانية لتفقد مجموعة من القلاع الصناعية بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية وذلك ضمن خطة الحكومة لمتابعة أداء القطاعات الإنتاجية ودعم المشروعات الصناعية القائمة.
وتستهدف الزيارة متابعة سير العمل وانتظام معدلات التشغيل والإنتاج داخل المصانع والتعرف على استراتيجيات التوسع المستقبلية بالإضافة إلى الاستماع لمطالب المستثمرين ورصد التحديات التي تواجههم بهدف تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار.
وفي سياق آخر نجحت الموازنة العامة للدولة المصرية في تسجيل أعلى فائض أولي خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي 2026/2025، حيث بلغ نحو 656.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 330.1 مليار جنيه (1.8%) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، محققة قفزة تاريخية بنسبة تضاعف 100% تعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة إدارة المالية العامة.
ويأتي هذا الأداء نتيجة برنامج إصلاح اقتصادي متكامل نفذته الحكومة خلال السنوات الماضية، استهدف ضبط مسار الاقتصاد وتعزيز استدامته، مع تحسين جودة الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، إلى جانب دعم شبكات الحماية الاجتماعية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وانعكس ذلك على تحسن مؤشرات الأداء المالي بين يوليو وفبراير 2026/2025، حيث تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.8% في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في هيكل المالية العامة.
وجاء تحقيق الفائض القياسي مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 30.8% لتبلغ نحو 1614.7 مليار جنيه (7.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، مدعومًا بتحسين حصيلة الضرائب على الدخل والنشاط التجاري والصناعي، وإصلاح ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر ميكنة الإدارة الضريبية.