حذر عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، من أن أي تحرك من قبل إيران لإغلاق مضيق هرمز يُعد خطوة “غير قانونية ومتهورة”، تمثل محاولة متعمدة لاحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، في ظل ما يمثله المضيق من شريان حيوي لتدفقات الطاقة والتجارة الدولية.
وأوضح الزياني أن التحرك البحريني داخل مجلس الأمن الدولي يأتي في إطار مسؤولية جماعية لحماية الأمن والاستقرار الدوليين، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددًا على أن أي تعطيل للممر الملاحي الحيوي سيؤدي إلى تداعيات واسعة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، فضلًا عن التأثير المباشر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن القرار الدولي رقم 2817 الصادر في مارس 2026 دعا إيران إلى الامتناع عن أي تهديدات أو إجراءات تعرقل الملاحة في المضيق، إلا أن عدم الالتزام به يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة العالمي. كما أكد أن مواجهة هذا التهديد تتطلب استجابة دولية منسقة، لضمان استمرار تدفق التجارة العالمية والحفاظ على استقرار الأسواق.