أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في قطاع المعالجات التجارية، عن بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط والمستخدمة في الحافلات والشاحنات.
ويشمل هذا القرار الواردات ذات المنشأ أو المصدرة من دولتي الصين وتايلاند، وذلك وفقاً للإعلان رقم 6 لسنة 2026 المنشور في جريدة الوقائع المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات تجارية غير عادلة قد تؤثر على هيكل الإنتاج المحلي وقدرته التنافسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة بجمهورية مصر العربية.
حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق المتكررة
وجاء فتح هذا التحقيق بناءً على طلب رسمي مقدم من شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت” (شركة الإسكندرية للإطارات سابقاً)، بصفتها الممثل الوحيد للصناعة المحلية بنسبة إنتاج تصل إلى 100%.
وأكدت الشركة في طلبها أن إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق الحالية قد يؤدي بالضرورة إلى استمرار أو تكرار تلك الممارسات الضارة، وما يترتب عليها من أضرار مادية جسيمة تلحق بالصناعة الوطنية.
وتعمل سلطة التحقيق حالياً على تقييم كافة البيانات المتعلقة بفترة مراجعة الممارسات التجارية الممتدة خلال عام 2025، مع فحص شامل للأثر المادي على قطاع الإطارات منذ بداية عام 2020 لضمان دقة النتائج المحققة.
تفاصيل الرسوم الحالية المفروضة على الشركات الأجنبية
وتخضع الواردات المستهدفة حالياً لرسوم مكافحة الإغراق بموجب القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2025، حيث تتراوح النسب المفروضة على الشركات الصينية بين 22% و56% من القيمة، بحد أدنى يتراوح بين 32 و95 دولاراً للإطار الواحد.
وفي المقابل، تتراوح الرسوم المفروضة على الشركات التايلاندية بين 6% و20% بحد أدنى يتراوح من 10 إلى 67 دولاراً للإطار.
وتهدف هذه الرسوم إلى خلق بيئة استثمارية متكافئة تمنع سلع الإغراق من السيطرة على السوق المحلي بأسعار مصطنعة، مما يحافظ على استثمارات الشركات الكبرى العاملة في مصر وقدرتها على تلبية احتياجات قطاع النقل والمواصلات بانتظام وثبات.
إجراءات المشاركة والتعاون في تحقيق الإغراق لعام 2026
ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية، من منتجين ومصدرين ومستوردين، إلى تسجيل بياناتهم الرسمية خلال 30 يوماً من تاريخ النشر للحصول على قوائم الأسئلة والمشاركة الفعالة في تحقيق الإغراق لعام 2026.
وأوضحت سلطة التحقيق إمكانية تطبيق أسلوب العينة في حال تعدد الأطراف المشاركة، مع التأكيد على ضرورة تقديم بيانات دقيقة وشفافة، حيث إن عدم التعاون قد يؤدي إلى الاعتماد على أفضل المعلومات المتاحة لاستخلاص النتائج النهائية.
وتلتزم الدولة بتطبيق كافة المعايير القانونية الدولية لضمان حماية السوق المصري من ظاهرة الإغراق، بما يدعم رؤية مصر في تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود لكافة العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي بجميع أنحاء الجمهورية.