كان وزير الاستثمار، الدكتور محمد فريد صالح، يجلس مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية في قاعة الاجتماعات الرئيسية، لتبدأ صفحة جديدة في قصة تطوير بيئة الاستثمار في مصر.
اللقاء كان يعكس جدية وتركيزًا شديدين، حيث تم عرض خطة شاملة لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية عالمية، مع تأكيد أن كل خطوة ستقود إلى تحويل الأرقام والسياسات إلى فرص ملموسة على أرض الواقع.
تتأرجح النقاشات بين دعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل المستدام وتفعيل الاقتصاد الرقمي والأخضر، فيما كان الوزير يوضح كيف سيتم إعادة هيكلة إدارة الاستثمار في مصر بطريقة شفافة تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة، تتابع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الشركات الجديدة، والقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، مع لوحة بيانات تتجدد شهريًا لضمان تقييم دقيق وموضوعي.
ولم تقتصر الرؤية على الأرقام فقط، فقد كانت البيانات الدقيقة أساس القرار؛ فربط قواعد البيانات بالتحليلات الحديثة يسمح للوزارة باتخاذ قرارات استثمارية صائبة، بينما يصبح تقديم القوائم المالية والالتزام الضريبي شرطًا أساسيًا للاستفادة من الخدمات الحكومية، ما يرسخ ثقافة الشفافية والمصداقية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
أما صناديق الاستثمار للشركات الناشئة، فقد حظيت باهتمام خاص، إذ ناقش الطرفان تطوير هيكل تنظيمي احترافي لضمان استدامة التمويل وجذب شركاء دوليين يساهمون في اختيار المشروعات ومتابعة أدائها، بما يضمن نجاحها على المدى الطويل، مع التأكيد على أهمية الاستدامة المالية والإدارية.
وفي مجال الطاقة والبيئة، تم استعراض سبل ربط شراء أرصدة الكربون بالمسؤولية المجتمعية، حيث تتحول التزامات الشركات البيئية إلى تمويل مباشر للمزارعين والمشروعات الصغيرة التي تقلل الانبعاثات، مع توثيق جميع مشروعات الكربون على منصة واحدة تسهل عرضها على الممولين الدوليين، إلى جانب التوسع في شهادات الطاقة المتجددة I-RECs لتعزيز جاذبية المشروعات في قطاع الطاقة النظيفة.
وعلى صعيد التحول الرقمي، كشف الوزير عن رؤية الوزارة لإطلاق مختبر تنظيمي للتجار
التعليقات