أطلقت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مرحلة جديدة من شراكتها الاستراتيجية مع جمعية “خير وبركة والمرأة الجديدة”، عبر توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع “ريادة وتمكين.. خطوة نحو التغيير” في محافظة المنيا.
ويستهدف المشروع، الذي يمتد على مدار 18 شهراً، إحداث طفرة تنموية شاملة لـ 400 أسرة من الفئات الأكثر استحقاقاً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 17.9 مليون جنيه، في خطوة تجسد التزام المؤسسة بالمسؤولية المجتمعية ودعم جهود التنمية المستدامة في صعيد مصر.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي.. محاور التغيير المستدام
ووقع البروتوكول عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي، مع نيفين الإبراشي، رئيسة مجلس إدارة جمعية خير وبركة، بحضور قيادات الجانبين.
وصرح الوكيل بأن المشروع الجديد يمثل المحطة السابعة في مسيرة التعاون الناجح مع الجمعية، مؤكداً أن مؤسسة بنك مصر تضع دعم المبادرات التنموية التي ترتقي بجودة حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، مع التركيز على بناء قدرات الأسر وتحويلها إلى وحدات منتجة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
ويقوم المشروع على منهجية مزدوجة تدمج بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث يركز المحور الأول على تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب الأسر على المهارات المهنية والمالية لضمان استدامة الدخل.
أما المحور الثاني، فيستهدف التمكين الاجتماعي والتعليمي من خلال حملات توعية صحية وأنشطة تعليمية مكثفة، تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري وضمان استمرار الأبناء في العملية التعليمية، بما يخلق بيئة أسرية مستقرة ومتطورة.
بناء القدرات.. من المساعدة المؤقتة إلى الاعتماد على الذات
ومن جهتها، شددت نيفين الإبراشي على أن المشروع لا يكتفي بتقديم دعم مادي عابر، بل يتبنى فلسفة بناء القدرات وتعزيز الاعتماد على الذات.
وأشارت إلى أن هذا النهج يضمن استدامة الأثر الإيجابي للمشروع حتى بعد انتهائه، حيث تكتسب الأسر المستفيدة مهارات حقيقية تمكنها من إدارة مواردها وتطوير مشاريعها بشكل مستقل.
وتأتي هذه المبادرة لتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات المصرفية الوطنية في سد الفجوات التنموية وتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وتأتي تحركات مؤسسة بنك مصر في المنيا كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية الشاملة، من خلال الشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”.
وتعكس ضخامة التمويل المخصص لهذا المشروع، والجدول الزمني الطويل لتنفيذه، رغبة حقيقية في مراقبة النتائج وقياس الأثر الميداني على مستوى المعيشة، بما يضمن أن تتحول هذه الأسر من متلقية للدعم إلى فئات فاعلة ومؤثرة في مجتمعاتها المحلية.
التعليقات