أخبار لايت: الرقابة المستمرة على المخابز لضبط الأسعار والأوزان

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم (5) لسنة 2026 لتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار عادلة ومناسبة.

وأوضح وزير التموين أن التوجيه الوزاري يأتي استنادًا إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء واللوائح الوزارية الخاصة بضبط الأسواق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك وضمان التوازن بين الإنتاج والتسعير في القطاع الخاص للخبز السياحي والفينو.

وبحسب التوجيه، يُلزم كل من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تنتج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو باستخدام دقيق حر بوزن استخراج 72% لضمان استمرار الإنتاج دون التأثير على منظومة الخبز المدعوم، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار والأوزان في مكان واضح على واجهة المخبز، بخط ظاهر لا يقبل الالتباس أو التأويل.

وأشار الوزير إلى أن الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر تم تحديده على النحو التالي: سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، وزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه. أما الخبز الفينو، فتم تحديد سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، وزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه، بما يضمن وضوح التسعير ومنع أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان.

وشدد الدكتور شريف فاروق على التزام المخابز العاملة بإنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للأسعار المقررة لكل وزن، مشيرًا إلى أن أي مخالفة للأسعار ستُعاقب وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، بينما تُعاقب المخالفات المتعلقة بأوزان الخبز وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وأكد الوزير أن الجهات المعنية بالوزارة، بالإضافة إلى مديريات التموين بالمحافظات، ستتولى متابعة تنفيذ التوجيه والرقابة على الأسواق بشكل مستمر لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، وتحقيق الانضباط في تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على المنتج بالسعر المناسب والمواصفات الدقيقة.

كما أوضح أن الوزارة ستكثف الحملات الرقابية على المخابز لضمان تطبيق التوجيه، مع تشديد الرقابة على أي محاولات للزيادة غير القانونية في الأسعار أو التلاعب بالأوزان، حرصًا على تحقيق العدالة للمستهلك وضمان استقرار السوق في القطاع الغذائي الحيوي.