أخبار لايت: البنك المركزي يمنح “وان بنك” ترخيصًا لمزاولة الأعمال الرقمية في مصر

أعلنت جريدة الوقائع المصرية نشر قرار رقم 106 لسنة 2026، يقضي بموافقة البنك المركزي المصري على منح ترخيص لـ “وان بنك” (Onebank S.A.E) لمزاولة أعمال البنوك الرقمية داخل مصر، في خطوة تُعزز من توجهات الدولة نحو الرقمنة المالية وتوسيع الشمول المالي.

وجاء القرار بعد مراجعة طلب البنك من قبل مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 27 يناير الماضي، حيث تمت المصادقة على الطلب مع وضع مجموعة من الشروط التنظيمية والقانونية لضمان الالتزام بالمعايير الرقابية.

الشروط التنظيمية للترخيص

أوضح البنك المركزي أن منح الترخيص مشروط باستكمال “وان بنك” لجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، مع التقيد بكافة التعليمات الرقابية الصادرة بشأن سلامة العمليات المصرفية الرقمية.

ويهدف ذلك إلى ضمان أن تكون العمليات الرقمية آمنة وشفافة، وأن تحافظ على أموال العملاء وتلتزم بالإطار القانوني للمصرفية في مصر، بما يساهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي الرقمي الجديد.

البنوك الرقمية ودورها في الاقتصاد المصري

تُعرف البنوك الرقمية بأنها مؤسسات مالية تقدم خدماتها بالكامل عبر الإنترنت أو التطبيقات الذكية دون الحاجة لفروع تقليدية، ما يقلل التكاليف التشغيلية ويوفر خدمات مصرفية أسرع وأسهل للعملاء.

ويأتي ترخيص “وان بنك” ضمن استراتيجية البنك المركزي لتوسيع قاعدة الشمول المالي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية وتوجهات الاقتصاد الرقمي، ويُسهم في:

تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت.

زيادة المنافسة بين البنوك التقليدية والرقمية، مما يحسن جودة الخدمات ويخفض تكاليف المعاملات.

دعم الابتكار المالي مثل المحافظ الرقمية، الدفع الإلكتروني، والقروض الصغيرة عبر التطبيقات.

خطوات مستقبلية وتوقعات السوق

يتوقع الخبراء أن دخول “وان بنك” السوق المصرية سيحفز نمو القطاع المصرفي الرقمي، ويساهم في توسيع نطاق الخدمات المالية للفئات غير المخدومة مصرفيًا. كما من المحتمل أن يتعاون البنك مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الشباب ورواد الأعمال.

وأكد البنك المركزي أن الترخيص ليس نهاية الطريق، بل بداية لمتابعة مستمرة لضمان الامتثال التنظيمي والرقابي، بما يضمن استقرار النظام المالي وفاعلية البنوك الرقمية في تعزيز الاقتصاد.