عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور مسؤولي الجهات المعنية، لمناقشة آليات تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة أعلى وسرعة أكبر.
ورحب الوزير عبدالغفار بفريق العمل، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار مناقشة الرؤى والأفكار المبتكرة التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مراحل تطبيق المنظومة، مشددًا على أن التأمين الصحي الشامل يسير بخطى ثابتة وناجحة، مع استمرار الاستعدادات للمرحلة الثانية لضمان التغطية الشاملة لجميع المواطنين واستدامة التحسن في الخدمات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات التأمين في إطار المنظومة، بما يسرع توسيع التغطية في فترة زمنية أقصر. كما تم الإشارة إلى بروتوكول تعاون يجمع هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين، لدراسة المقترحات وصياغة نموذج عملي فعال يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتضمن الاجتماع استعراض نموذج مقترح يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات، وتحديد أعداد المؤمن عليهم، وتقدير الفجوة في التغطية، ثم إعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق، تمهيدًا لطرح مناقصة شفافة واختيار الشركاء الأنسب للتعاقد معهم. وأصدر الوزير توجيهًا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلي جميع الجهات المعنية لدراسة الفكرة بشكل متكامل، مع إمكانية تطبيق تجريبي في إحدى المحافظات قبل التوسع الوطني.
من جانبه، أكد الوزير محمد فريد أن وزارة الاستثمار تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، لدعم جهود الدولة في توسيع التغطية ورفع كفاءة الخدمات. وأوضح أن التعاون مع شركات التأمين يعظم الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة، ويسرع تحقيق التغطية الشاملة من خلال نماذج عمل متكاملة تحافظ على الدور الرقابي للدولة مع ضمان الاستدامة المالية والجودة العالية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية لصياغة أفضل الآليات التي تدعم هذا التعاون، بما يعزز الإصلاحات الهيكلية ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال خدمات صحية أكثر كفاءة وانتشارًا.
حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين على رأسهم: الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والسيد عابد مهران معاون وزير الاستثمار، والسيدة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من المسؤولين من الإدارات الاستراتيجية وشؤون مقدمي الخدمة والمجالس الطبية المتخصصة.
التعليقات