«هيئة العقار» للملاك: تأخركم في إشعار المستأجر بالإنهاء يمدد العقود السكنية 365 يوماً – أخبار السعودية
أقر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، تمديد مدة عقود الإيجارات السكنية النموذجية إلى 365 يوماً، تبدأ من تاريخ إبلاغ المؤجر للمستأجر رغبته عدم تمديد عقود الإيجارات السكنية النموذجية، إذا كانت المدة المتبقية في العقد على انتهائه أقل من 365 يوماً.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة، أقر في وقت سابق رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقود الإيجار السكنية النموذجية إلى ما لا يقل عن 365 يوماً قبل انتهاء مدة العقد، في حال رغبة المؤجر إخلاء العقار لاستخدامه الشخصي أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بالنسبة لعقارات الرياض.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السوق العقاري السكني.
الاعتراض على الأجرة
وكانت الهيئة قد أتاحت للمؤجرين والمستأجرين التقدم باعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وفق ضوابط وآليات معتمدة من مجلس إدارة الهيئة، بما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية داخل السوق.
وأوضحت الهيئة، أن الاعتراض يُقدَّم على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقار الشاغر، على أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً بالمستندات الداعمة، ويتم تقديمه عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، وخلال المدد النظامية المحددة للنظر في الطلبات.
وبيّنت، أن الضوابط تشمل الحالات التي يطرأ فيها تغيير جوهري على العقار، سواء نتيجة أعمال إنشائية أو هيكلية أو ترميمية، أو عند إعادة تأجير العقار بعد فترة من الشغور، مع ضرورة إرفاق ما يثبت أثر تلك التغييرات على القيمة الإيجارية.
The CEO of the General Authority for Real Estate, Abdullah Al-Hammad, has approved the extension of the duration of standard residential lease contracts to 365 days, starting from the date the landlord informs the tenant of their desire not to extend the standard residential lease contracts, if the remaining duration of the contract is less than 365 days.
The CEO of the authority had previously approved raising the notice period for landlords to inform tenants of their intention not to renew standard residential lease contracts to no less than 365 days before the contract’s expiration, in the event that the landlord wishes to vacate the property for personal use or for the use of a first-degree relative, specifically for properties in Riyadh.
This measure is part of the authority’s efforts to regulate the contractual relationship between the parties involved in the leasing process and to achieve greater stability and clarity in the residential real estate market.
Objection to Rent
The authority has allowed landlords and tenants to submit objections regarding the total rent value of vacant properties, according to rules and mechanisms approved by the authority’s board of directors, which contributes to enhancing fairness and transparency within the market.
The authority clarified that the objection is submitted regarding the total rent value specified for the vacant property, provided that the request is justified and accompanied by supporting documents, and is submitted through the approved electronic channels, within the specified legal timeframes for considering requests.
It was indicated that the regulations include cases where there is a significant change in the property, whether due to construction, structural, or renovation works, or when re-leasing the property after a period of vacancy, with the necessity of attaching evidence of the impact of those changes on the rental value.
للمزيد من المقالات
اضغط هنا
التعليقات