وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع على البدء في إجراءات بيع حصتها في شركة «موانئ مصر» – المعروفة سابقًا باسم الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض – لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبري، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أن المجلس فوّض العضو المنتدب التنفيذي للتوقيع على مذكرة تفاهم مع «القابضة للنقل البحري والبري» بشأن بيع كامل الحصة المملوكة لها في رأسمال شركة موانئ مصر.
وأكدت أن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة العادية، إلى جانب إعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم الحصة محل البيع من خلال مستشار مالي مستقل، على أن تُعرض الدراسة على مراقب الحسابات ومجلس الإدارة لاعتمادها، وفقًا لقواعد القيد والشطب المعمول بها في البورصة المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لإعادة ترتيب بعض استثماراتها الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة توظيف أصولها بما يحقق أفضل عائد للمساهمين.
تحركات متوازية لـ«موانئ أبوظبي»
بالتوازي، كانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أعلنت في وقت سابق نيتها إطلاق عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، بما يمنحها حصة أغلبية مسيطرة في واحدة من أكبر الشركات المشغلة لمحطات الحاويات في مصر.
وذكرت المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي أن الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة المصرية – المشغلة لمحطتين استراتيجيتين على البحر المتوسط في مينائي الإسكندرية والدخيلة – سيدعم خطط توسعها في السوق المصرية، ويعزز إيراداتها التشغيلية.
ولإنجاز الصفقة، يتعين على «موانئ أبوظبي» شراء حصة تقارب 32% عبر عرض شراء إلزامي، وذلك بعد استحواذها في نوفمبر الماضي على 19.3% من أسهم الشركة من «الشركة السعودية المصرية للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ومن المتوقع استكمال الصفقة المقترحة خلال الربع الثاني من عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في مصر. ووفقًا لقوانين سوق المال المصرية، يتوجب تقديم عرض شراء إلزامي لكامل المساهمين حال الرغبة في تجاوز ثلث رأس المال.
التعليقات