التخطي إلى المحتوى

في مشهد يعكس تلاقي القطاع المصرفي مع رسالته المجتمعية، خطا بنك مصر خطوة جديدة على طريق دعم المنظومة الصحية في مصر، واضعًا صحة الإنسان في صدارة أولوياته،  فبإجمالي تبرعات يقترب من 130 مليون جنيه، وقّع البنك اتفاقيتي دعم مع كل من مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، في رسالة واضحة بأن الاستثمار في الصحة هو استثمار في مستقبل الوطن.

جاءت لحظة التوقيع بحضور قيادات الجانبين، حيث أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تنمية الإنسان تمثل جوهر استراتيجية البنك، وأن قطاع الصحة يأتي على رأس محاور المسؤولية المجتمعية لما له من تأثير مباشر في جودة الحياة،  وإلى جواره، عبّرت قيادات المؤسستين عن تقديرهن لهذه الشراكة التي تعزز قدرتهما على التوسع في تقديم خدمات طبية متخصصة للفئات الأكثر احتياجًا.

130 مليون جنيه من بنك مصر لدعم مرضى القلب والحروق

وبموجب الاتفاقيتين، يخصص البنك 50 مليون جنيه لدعم جناح المرضى البالغين بمؤسسة مجدي يعقوب، إضافة إلى 10 ملايين جنيه لتطوير وتجهيز منطقة الانتظار بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المرضى وذويهم داخل المركز. 

وفي الجانب الآخر، يتجه أكثر من 70 مليون جنيه لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، لاستكمال التشطيبات الداخلية وتجهيز الأجهزة الطبية بقسم الإقامة الداخلية للأطفال في الدور الثاني بالمستشفى. خطوة تسهم في تسريع جاهزية القسم لاستقبال الحالات، وتوفير رعاية متكاملة لأطفال يحتاجون إلى دعم طبي وإنساني خاص.

الشراكة لم تكن وليدة اللحظة، بل امتدادًا لتعاون طويل الأمد بين البنك والمؤسستين، قائم على رؤية مشتركة تؤمن بأن العمل المؤسسي والتكامل بين شركاء التنمية هو السبيل لتحقيق أثر مستدام. من جانبها.

أكدت دينا الجزار أن هذا الدعم يمثل دفعة قوية لجهود تطوير الخدمات العلاجية بمؤسسة مجدي يعقوب، بينما أشارت الدكتورة هبة السويدي إلى أن استمرار التعاون مع بنك مصر يعكس نموذجًا فعّالًا لدعم القطاع الصحي وبناء منظومة رعاية متكاملة، خاصة لمرضى الحروق من الأطفال.

في النهاية، تبدو القصة أكبر من مجرد اتفاقيات مالية؛ إنها حكاية شراكة بين مؤسسات تؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وأن صحة المواطن هي الأساس الذي تُبنى عليه كل مسارات التقدم.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *