أقر القانون الجديد للمحال العامة إجراءات واضحة لتنظيم أوضاع المحال القائمة داخل عقارات غير مرخصة أو مخالفة لشروط البناء، بهدف ضمان السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، مع منح أصحاب هذه المحال فرصة لتقنين أوضاعهم وفق جدول زمني محدد.
مهلة تصل إلى خمس سنوات لتوفيق الأوضاع
ينص القانون على منح المحال القائمة مهلة تصل إلى خمس سنوات لتوفيق أوضاعها، سواء كانت محالًا قائمة داخل عقارات غير مرخصة بالكامل أو مخالفة لشروط الترخيص.
ويُسمح خلال هذه المهلة بإصدار ترخيص مؤقت لحين تقنين وضع العقار أو انتهاء المدة، أيهما أقرب، بشرط تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
قانون المحال العامة يمنح مهلة لتقنين أوضاع المحال القائمة.. التزامات المحال العامة بالمراقبة
تنص المادة 23 من القانون على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بالمحال، وفق الاشتراطات التي تحددها اللجنة المختصة، والتي توضح أيضًا الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات.
ويتم قبول الشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء المحال لاشتراطات التراخيص أمام المركز المختص، مع الاحتفاظ بحق المركز في فحص المحال، وإعلان بطلان أي شهادة غير ملتزمة بالضوابط القانونية.
قانون المحال العامة يمنح مهلة لتقنين أوضاع المحال القائمة.. التزامات المحال غير المرخصة
يتعين على المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام القانون، تقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة واحدة تبدأ من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
كما تلتزم المحال القائمة في عقارات غير مرخصة أو مخالفة لشروط البناء بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، مع إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت لحين انتهاء المهلة أو تقنين وضع العقار، شريطة إثبات السلامة الإنشائية بموجب تقرير هندسي معتمد.
قانون المحال العامة يمنح مهلة لتقنين أوضاع المحال القائمة.. هدف القانون
يهدف القانون إلى ضبط سوق المحال العامة، وحماية السلامة العامة للمواطنين، مع منح فرصة عادلة لأصحاب المحال القائمة لتقنين أوضاعهم، دون الإضرار بحقوقهم أو إغلاق أنشطتهم التجارية خلال فترة الانتقال إلى الالتزام الكامل بالمعايير القانونية.
التعليقات