يتابع عدد كبير من المواطنين تطورات ملف قانون الإيجار القديم، في ظل اقتراب غلق باب التقديم على وحدات الإسكان البديل المخصصة للمستأجرين، والمقرر أن ينتهي في 16 يوليو المقبل، عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان، ما دفع حالة من الاهتمام المتزايد بمعرفة تفاصيل الشروط والإجراءات المطلوبة.
ويأتي هذا التحرك في إطار توفير حلول سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من نظام الإيجار القديم، بما يضمن الانتقال إلى وحدات مناسبة تلبي الاحتياجات الأساسية وتساهم في معالجة هذا الملف الممتد منذ سنوات.
وتتضمن إجراءات التقديم تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، في مقدمتها صورة من عقد الإيجار، وطلب رسمي من المستأجر أو من يمتد إليهم عقد الإيجار، إلى جانب ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية في حال امتدادها قانونيًا. كما يشترط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة السكنية القديمة فور استلام الوحدة البديلة، باعتباره شرطًا أساسيًا لإتمام عملية التخصيص.
كما يتطلب التقديم إرفاق صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقاتهم الشخصية في حال بلوغهم السن القانونية، بهدف التحقق من البيانات العائلية والشخصية بدقة.
وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية، تختلف المستندات المطلوبة وفقًا لكل حالة، حيث يُطلب تقديم قسيمة الزواج للمتزوجين، وقرار الطلاق أو التمكين للمطلقات الحاضنات، بالإضافة إلى شهادة الوفاة وإعلام الوراثة للأرامل.
كما يشمل الملف المستندي تقديم ما يثبت الحالة الخاصة لذوي الهمم، مثل بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، إلى جانب إثبات مزاولة النشاط في حالة التقديم على وحدات غير سكنية.
أما بالنسبة لشروط الدخل، فيُعد تقديم ما يثبت مستوى الدخل شرطًا أساسيًا، حيث يُطلب من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.
ويُشترط على أصحاب المهن الحرة تقديم السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، إلى جانب شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح حجم الدخل الفعلي، لضمان توافق المتقدمين مع معايير الاستحقاق.
وفي حالة أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات، يجب تقديم مستندات رسمية تثبت قيمة المعاش أو مصادر الدخل أو النفقة، بهدف تحديد مدى الاستحقاق وفقًا لضوابط المبادرة.