وجهت السلطات في فرنسا اتهامات إلى 88 شخصًا، بينهم أكثر من 10 قُصّر، على خلفية سلسلة من جرائم الاختطاف المرتبطة بـ العملات المشفرة، في تصعيد لافت لنمط جرائم يستهدف الأثرياء العاملين في هذا المجال.
وأوضحت المدعية العامة المختصة بالجريمة المنظمة، فانيسا بيري، أن التحقيقات تشمل 12 قضية اختطاف بغرض الابتزاز، حيث كان يتم احتجاز الضحايا لساعات أو أيام مع تهديدات مباشرة بالعنف، مقابل دفع فديات عبر العملات الرقمية.
تصاعد خطير في الجرائم
تشير التحقيقات إلى أن هذه الجرائم تستهدف بشكل أساسي عائلات مستثمرين في العملات المشفرة، مع تسجيل أكثر من 135 قضية منذ عام 2023، ما يعكس اتساع الظاهرة وتحولها إلى نشاط منظم.
وشهدت بعض الحوادث عنفًا شديدًا، إذ تعرّض ضحايا في وقائع سابقة لبتر أصابعهم للضغط عليهم لدفع مبالغ مالية ضخمة.
شبكات منظمة خلف العمليات
كشفت السلطات عن تورط متكرر لبعض المتهمين في أكثر من قضية، ما يعزز فرضية وجود شبكات إجرامية منظمة تدير هذه العمليات.
كما ألقي القبض سابقًا على متهمين في قضايا مشابهة، من بينها اختطاف قاضية ووالدتها ضمن مخطط ابتزاز مرتبط بالعملات الرقمية، في مؤشر على تنوع أهداف تلك العصابات واتساع نطاق نشاطها.