أعلن بنك جيه بي مورجان عن عزمه إضافة السندات الحكومية السعودية المقومة بالعملة المحلية إلى مؤشره الرئيسي للأسواق الناشئة مطلع العام المقبل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة نحو أدوات الدين العام، بما يدعم المستهدفات الطموحة للمملكة في تنويع مواردها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.
وأوضح البنك في مذكرة رسمية أن عملية الإدراج ضمن مؤشر سندات الحكومات بالأسواق الناشئة ستتم بشكل تدريجي ابتداءً من التاسع والعشرين من يناير لعام 2026.
وستستمر عملية الدمج حتى تصل السندات السعودية إلى وزن نهائي قدره 2.52% من المؤشر، تزامناً مع إضافة السندات الفلبينية بوزن يبلغ 1.78%، مما يعزز من مكانة الدين السيادي السعودي عالمياً.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستويات السيولة في سوق السندات الحكومية السعودية وجذب الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات العالمية الكبرى.
ويأتي هذا الدعم المالي في توقيت حيوي، حيث تواصل المملكة ضخ استثمارات ضخمة لتنفيذ مشاريع رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التحول الاقتصادي الشامل.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الإدراج يمثل قناة تمويلية جديدة وهامة لتغطية الاحتياجات المالية المتزايدة الناتجة عن الخطط التنموية الواسعة.
وأشار المحللون إلى أن الانضمام للمؤشر سيسهل وصول رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدين المحلي، رغم التوقعات باحتمالية ارتفاع العوائد لجذب مزيد من المستثمرين في ظل حجم التمويل المطلوب للمشروعات القائمة.
وقد نجحت المملكة في استيفاء شروط الإدراج عبر سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، شملت توسيع قاعدة المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية كبرى.
كما شملت الإصلاحات إطلاق آليات تسوية متطورة وتسهيل تداولات المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام يوروكلير العالمي، مما ضمن سهولة الوصول والأمان في تداول أدوات الدين السعودية عبر الحدود.