يعد السمك من المصادر الغذائية الغنية التي يحرص المستهلك المصري على إدراجها ضمن مائدته الأسبوعية بانتظام.
وقد شهدت أسعار الأصناف المختلفة في سوق العبور للجملة تباينًا ملحوظًا وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026.
وتعد سوق العبور المرجع الرئيسي لتحديد تكلفة أنواع السمك المختلفة قبل وصولها إلى محال التجزئة والأسواق الشعبية في القاهرة والمحافظات.
ويهدف هذا الرصد اليومي إلى إطلاع المواطنين والتجار على مستجدات الأسعار، خاصة مع التغيرات التي طرأت على بعض الأصناف البحرية والنهرية.
قائمة أسعار البيع بالجملة في سوق العبور
وجاءت الأسعار القصوى لأهم أصناف الثروة السمكية في سوق الجملة كالتالي:
البلطي الممتاز: 84 جنيهًا.
البلطي المتوسط: 79 جنيهًا.
البلطي الأسواني: 80 جنيهًا.
قشر البياض: 310 جنيهات.
البياض الأملس البلدي: 250 جنيهًا.
الثعابين: 600 جنيه.
مكرونة سويسي: 150 جنيهًا.
المكرونة المجمدة: 60 جنيهًا.
السبيط: 450 جنيهًا.
الكابوريا: 190 جنيهًا.
جمبري جامبو: 1160 جنيهًا.
جمبري ممتاز: 950 جنيهًا.
جمبري وسط: 825 جنيهًا.
الجمبري الصغير الطازج: 400 جنيه.
البوري الكبير: 240 جنيهًا.
البوري الوسط: 170 جنيهًا.
سمك الوقار والقاروص: 350 جنيهًا.
سمك الماكريل المجمد: 250 جنيهًا.
التوازن بين الإنتاج السمكي والطلب المحلي
وتتأثر أسعار صنف السمك بعدة عوامل منها موسم الصيد وحالة الطقس التي تؤثر على حركة المراكب في البحار والبحيرات المصرية.
وقد لاحظ المتعاملون ارتفاع أسعار البلطي وقشر البياض بنسب طفيفة، بينما سجل الجمبري الجامبو انخفاضًا مقارنة بمستوياته السابقة في البورصة السمكية.
ويساهم تنوع المحصول السمكي بين مياه عذبة ومالحة ومزارع في توفير بدائل متعددة تلبي كافة الأذواق والاحتياجات، مما يعزز استقرار قطاع السمك.
وتعمل الجهات المعنية على دعم المزارع السمكية لزيادة الإنتاجية، مما يضمن توافر البروتين البحري بأسعار عادلة تتناسب مع القوى الشرائية المختلفة للمواطنين.
رؤية تحليلية لاستقرار سوق الأسماك
وتشير التوقعات الميدانية إلى أن وفرة المعروض من صنف السمك في المزارع السمكية الكبرى ستؤدي إلى استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ويساعد انتظام سلاسل التوريد من المدن الساحلية إلى القاهرة في الحفاظ على جودة المنتجات وتوافرها بشكل يومي في الأسواق المركزية.
وتؤكد التقارير أن المنافسة بين التجار في سوق العبور تساهم في ضبط سعر السمك وتمنع الاحتكار، مما يصب في مصلحة المستهلك النهائي.
مما يجعل خيارات الحصول على الغذاء البحري الطازج متاحة بكثرة أمام الأسر المصرية، في ظل سعي الدولة الدائم لتأمين الأمن الغذائي وتطوير البحيرات الشمالية.