بحضور الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في منتدى الأعمال المصري ـ الفنلندي، الذي عُقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين.
وأكد مدبولي، في كلمته، أن المنتدى يعكس عمق الصداقة والتكامل الاقتصادي المتنامي بين مصر وفنلندا، مشيرًا إلى أن البلدين يجمعهما التوجه نحو الابتكار والاستدامة والنمو المشترك، رغم اختلاف الموقع الجغرافي.
وأوضح أن فنلندا تُعد من الدول الرائدة في مجالات التحول الرقمي والتعليم والتكنولوجيا الخضراء، بينما تمثل مصر بوابة استراتيجية إلى منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعومة بقاعدة سكانية شابة وبرنامج واسع لتطوير البنية التحتية.
واستعرض رئيس الوزراء جهود الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شملت تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح فرصًا واعدة للشركات الفنلندية للتوسع في الأسواق العالمية، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
ودعا مدبولي مجتمع الأعمال الفنلندي إلى استكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، بالاستفادة من خبرات فنلندا في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس، إلى جانب الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وإعادة تدوير المخلفات.
كما أشار إلى فرص التعاون في التعليم والرعاية الصحية عبر نقل الخبرات الفنلندية المتقدمة، وكذلك في قطاع التصنيع من خلال مشروعات مشتركة تستفيد من العمالة المصرية والاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق واسعة، أبرزها منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل كشريك داعم للمستثمرين، وتسعى لإزالة أي تحديات تواجههم، بما يضمن بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، معربًا عن تطلعه لأن يسهم المنتدى في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
