في إطار توطين صناعة السيارات، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع الرئيس التنفيذي لشركة “جي بي أوتو” لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية.
وتركز الاجتماع على تعزيز القدرات الإنتاجية في قطاع السيارات، وزيادة معدلات التصدير، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الثقيلة.
تجاوزت استثمارات المجموعة في السوق المصري 10 مليارات جنيه، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 110 ألف سيارة.
ونجحت المجموعة منذ نشأتها في إنتاج نحو 550 ألف سيارة، وتعتمد في عملياتها على 3 آلاف مهندس وعامل داخل مصانعها المتخصصة في إنتاج السيارات التجارية وسيارات الركوب والحافلات.
افتتاح مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي للسيارات
تستعد المجموعة لافتتاح مصنع السادات لإنتاج السيارات التجارية وسيارات الركوب قريباً، لينضم إلى منظومة مصانع “إيتامكو” والحافلات.
وتهدف هذه التوسعات إلى زيادة نسب المكون المحلي وتعميق القيمة المضافة، مما يعزز من تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.
أكد الوزير حرص الدولة على تحويل مصر إلى محور صناعي إقليمي لتلبية احتياجات السوق من السيارات.
وأوضح أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للشركات الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمواصفات البيئية، مع تشجيع خاص لإنتاج السيارات والحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة.
حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
ويتيح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات فرصاً كبيرة للشركات لزيادة معدلات التصدير والاستفادة من الحوافز المرتبطة بتوطين التكنولوجيا.
وترتكز هذه الحوافز على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتطوير سلاسل الإمداد، مما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة صناعة السيارات بشكل شامل.
تستهدف الرؤية المستقبلية للمجموعة تعزيز الطاقة الإنتاجية وتوطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة كركيزة أساسية للنمو.
ويسهم هذا التوجه في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير طرازات متنوعة من السيارات التي تلبي تطلعات المستهلك المصري، مع الالتزام الصارم بأحدث معايير الجودة العالمية في التصنيع.
رؤية استراتيجية للتحول نحو المركبات النظيفة
تمثل صناعة السيارات الكهربائية ركيزة أساسية في خطط وزارة الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتسعى الشراكة مع الكيانات الكبرى مثل “جي بي أوتو” إلى تسريع وتيرة التحول نحو المركبات الخضراء، بما يضمن ريادة مصر في مجال إنتاج السيارات المتطورة تقنياً والآمنة بيئياً.
ختاماً، فإن اللقاء يعكس التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع السيارات.
وتستمر الوزارة في تذليل كافة العقبات أمام المنتجين لضمان استمرارية الإنتاج وزيادة حصة مصر من صادرات السيارات والوحدات التجارية إلى الأسواق المحيطة، تماشياً مع رؤية مصر 2030.