سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً قويًا خلال العام المالي الحالي، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي ودعم استقرار الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 28% خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية 2025/2026.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى فبراير نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2024/2025، بما يمثل زيادة ملحوظة تعزز من موارد الدولة من العملة الأجنبية.
ويُعد هذا النمو امتدادًا لتحسن مستمر في تدفقات التحويلات، التي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في دعم ميزان المدفوعات وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد.
وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات ارتفاع تحويلات شهر فبراير 2026 بنسبة 25.7% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.0 مليارات دولار خلال فبراير 2025، وهو ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في تحويلات العاملين بالخارج.
ويرجع هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل، من بينها تحسن الثقة في القطاع المصرفي، وزيادة جاذبية القنوات الرسمية لتحويل الأموال، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في استقرار سوق الصرف وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي.
كما تعكس هذه الزيادة التوسع في أعداد العاملين المصريين بالخارج، خاصة في الأسواق العربية، فضلًا عن تحسن مستويات الدخول في بعض الدول المستقبلة للعمالة، ما ينعكس إيجابًا على حجم التحويلات.
ويرى خبراء أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في تحويلات المصريين بالخارج من شأنه أن يخفف الضغوط على العملة المحلية، ويدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز هذا المسار من خلال تقديم مزيد من الحوافز للمصريين بالخارج، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، بما يسهل عمليات التحويل ويزيد من كفاءتها، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف جذب مدخرات المصريين للاستثمار في مشروعات داخل البلاد.
وفي المجمل، تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، ويؤكد استمرار نموها قوة ارتباط المصريين بالخارج باقتصاد بلادهم، ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية.