كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار تصدر المرأة لنشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث حصلت نحو 1.937 مليون سيدة على تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026، بما يمثل 53.37% من إجمالي عدد المستفيدين و45.69% من إجمالي قيمة التمويلات.
وبالمقارنة، بلغ عدد السيدات المستفيدات نحو 2.035 مليون سيدة بإجمالي تمويلات قدرها 29.5 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2025، مستحوذات على 55% من عدد المستفيدين و45.97% من قيمة التمويل، ما يعكس تغيرات طفيفة في نسب المشاركة وحجم التمويلات.
وعلى مستوى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سجل عدد المستفيدين نحو 3.5 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل بلغت 97.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 3.7 مليون مستفيد بإجمالي 80.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر تحديدًا، بلغ عدد المستفيدين نحو 3.469 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل بلغت 72.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 3.719 مليون مستفيد بإجمالي 64.2 مليار جنيه في يناير 2025، ما يشير إلى تراجع عدد المستفيدين مقابل زيادة ملحوظة في حجم التمويلات.
ويُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه تمويل موجه لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، ويُعد من الأدوات الرئيسية لتمكين الفئات محدودة الدخل، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمساهمة في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
وتستهدف الهيئة، ضمن استراتيجيتها للفترة (2022–2026)، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول 2026، إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد.
كما تعمل على تحقيق هذه الأهداف عبر إطلاق مبادرات لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، وتعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التأمين متناهي الصغر، إلى جانب دعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج) بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي.