أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 55 لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل السوق، ويعزز كفاءة منظومة إعادة التأمين، إلى جانب مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن القرار الجديد يضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا لعمل هؤلاء الوكلاء، حيث يحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة، مع إلزام الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات التأمينية.
ويُعد وكيل الإدارة العمومي كيانًا اعتباريًا تُفوّضه شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات تشمل الاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقيات تفويض قانونية تحدد نطاق الصلاحيات بدقة، بما يمنحه حق إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين.
ولأول مرة، يستحدث القرار قائمة رسمية لقيد وكلاء الإدارة العموميين تتضمن بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعين لها، وعلاقاتهم التعاقدية، بما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة والإشراف.
ووضع القرار معايير صارمة للقيد، من بينها الخضوع لجهة رقابية مناظرة، وامتلاك خبرة سابقة في إعادة التأمين، وتوافر فريق عمل مؤهل، وسابقة أعمال مع شركة ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن A، إضافة إلى اشتراط ألا يكون أي من المساهمين أو أعضاء الإدارة مدرجًا على قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية.
كما يشترط القرار إبرام اتفاقية تفويض لا تقل مدتها عن عام مع شركة إعادة تأمين مقيدة، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية وخطة عمل تفصيلية لحجم النشاط داخل السوق المصرية.
وتبلغ مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع التزام الوكلاء بالحفاظ على شروط القيد، وتقديم طلب التجديد قبل انتهائه بوقت كافٍ لضمان استمرارية النشاط.
كما يلزم القرار شركات التأمين بالتحقق من حدود صلاحيات الوكلاء والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديلات، مع منح الهيئة صلاحية شطب القيد في حال فقدان الشروط أو التوقف عن النشاط أو الإخلال بالالتزامات.
ومنح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الوكلاء وشركات التأمين، بما يضمن انتقالًا منظمًا للتطبيق، ويعزز استقرار السوق التأميني ورفع كفاءته خلال المرحلة المقبلة.