ألقى أحمد كجوك، وزير المالية، البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2026/2027 أمام مجلس النواب، مؤكداً أن التوجهات القادمة تضع تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية في مقدمة الأولويات.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات عامة تصل إلى 4 تريليونات جنيه بنمو قدره 30%، في حين تبلغ المصروفات المتوقعة 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 13.2%، مع تعزيز الاحتياطيات العامة للتعامل مع المخاطر الاقتصادية المحتملة.
وكشف الوزير عن تخصيص 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
كما تضمنت الموازنة مخصصات ضخمة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توجيه 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه لمنظومة التغذية المدرسية.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، خصصت الدولة 832.3 مليار جنيه لهذا البند، تشمل دعم السلع التموينية وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، إلى جانب 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.
كما تم رصد 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين بسعر توريد محفز يبلغ 2500 جنيه للأردب.
وفيما يخص المستهدفات المالية، أوضح كجوك أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي.
كما تستهدف السياسة المالية خفض معدل الدين ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، مع الالتزام بخفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، لتقليل الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين على المدى المتوسط.