أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة المصرية اتبعت خلال الفترة الأخيرة نهجًا استباقيًا متوازنًا لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، عبر سياسات مرنة تستهدف تحقيق الانضباط المالي مع دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير، خلال لقائه بعدد من المستثمرين الذي نظمه «بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن السياسة المالية الحالية ترتكز على أربع أولويات رئيسية، تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، ودفع عجلة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف دعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة، بما ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد على التزام الدولة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع تأمين السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان استقرار منظومة الأمن الغذائي، باعتبارها أولويات لا تقبل التأجيل.
وكشف وزير المالية عن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، موضحًا تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، في حين سجل العجز الكلي 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.
وأضاف أن وضوح السياسات الاقتصادية واعتماد نهج الشفافية والحوار مع المستثمرين أسهما في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.