في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة خطة طرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، وذلك بحضور قيادات وزارة البترول ومسؤولي ملف الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة وضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة.
من جانبه، أشار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي إلى أن خطة الطرح تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتوفير أدوات تمويل متنوعة للشركات بعيداً عن الاعتماد على الموازنة العامة أو القروض.
وأضاف أن قيد الشركات في البورصة يتيح لها الاستفادة من آليات التمويل المختلفة، كما يعزز من الشفافية والحوكمة، ويتيح تقييمًا مستمرًا لأدائها من خلال حركة التداول، وهو ما يدعم فرص التوسع والنمو مستقبلاً.
وأكد بدوي أن اختيار الشركات المستهدفة يتم وفق معايير محددة، من بينها الملاءة المالية القوية والقدرة على جذب المستثمرين، خاصة الأجانب، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم ميزان المدفوعات.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور هاشم السيد أن القيد المؤقت يُعد خطوة تمهيدية تهدف إلى حوكمة الشركات وإعدادها للتقييم العادل قبل الطرح الفعلي، مشيراً إلى أنه تم بالفعل قيد 6 شركات مؤخراً، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً في الأوساط الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من إجراءات القيد المؤقت للشركات المستهدفة، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتعزيز سوق المال المصرية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.