ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونائب رئيسة مجلس إدارة الصندوق، والأستاذ أسامة السيد، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس السابقة، بما يعكس حرص القيادة على ضمان كفاءة التنفيذ واستمرارية تطوير الأداء داخل الصندوق، الذي يستهدف تأمين الأسرة المصرية من مخاطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف النفقات المقررة قضائيًا لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير تنقية وتصويب قاعدة بيانات عملاء الصندوق، في خطوة تهدف إلى تحديث المعلومات وتحسين دقتها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وضمان وصول الخدمات لمستحقيها بأسرع وقت وبأفضل صورة ممكنة. كما تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لتطوير آليات تقديم الخدمة، مع التركيز على تخفيف المعاناة عن المستحقين وتحسين منظومة النفقة بشكل عام.
كما ناقش المجلس البروتوكول المزمع توقيعه بين الصندوق والمجلس القومي للمرأة، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، بهدف نشر الوعي القانوني بحقوق المستحقين، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية. يأتي هذا في إطار توسيع نطاق الخدمات وضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية بشكل فعال.
وعلى الصعيد المالي، استعرض الاجتماع القوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة والإيضاحات المتممة للعام المالي المنتهي في 30/6/2025، في إطار حرص المجلس على تعزيز الشفافية والحوكمة ومتابعة الموقف المالي للصندوق لضمان استدامة موارده وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
يُشار إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقدم خدماته للمواطنين من خلال تقديم طلب إلى فرع بنك ناصر الاجتماعي في محل الإقامة، مصحوبًا بالمستندات اللازمة مثل صورة الحكم التنفيذي وبطاقة الرقم القومي، لضمان سرعة ودقة صرف المستحقات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع أن الصندوق يستهدف تطوير منظومته بشكل مستمر لمواكبة احتياجات الأسرة المصرية، وتعزيز دور الدولة في تقديم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لجميع الفئات المستحقة، مشددة على أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.
التعليقات