عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في إنتاج السيارات لعام 2026.
وحضر اللقاء كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، وممثلو وحدة صناعة السيارات بالوزارة.
وتناول الاجتماع دراسات الشركة لتصنيع موديلاتها في مصر بالتعاون مع “إجا” واستغلال خطوط الإنتاج القائمة، تمهيداً لبدء عمليات تصنيع السيارات الكهربائية في منطقة شرق بورسعيد، مع دراسة كفاءة الموردين المحليين لزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي.
حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
واستعرض الوزير خلال اللقاء المزايا التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية مقابل القيمة المضافة، وحوافز بيئية وضريبية، وتفعيل مزايا قانون الاستثمار.
وأكد خالد هاشم أن الوزارة تسعى لزيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الشركات التي ستبادر بالتصنيع المحلي وتنجح في رفع نسبة المكون المحلي ستحصل على أكبر قدر من الحوافز والحصص السوقية، بما يضمن تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق التكامل في سلاسل التوريد.
تحويل مصر لمركز إقليمي لتصنيع سيارات فولكس فاجن
وحث الوزير وفد الشركة على تسريع وتيرة الدراسات الخاصة بالسوق لتعزيز عملية اتخاذ القرار في الشركة الأم، بهدف تحويل مصر إلى مركز رئيسي لتصنيع سيارات العلامة الألمانية وتصديرها للأسواق الإفريقية والشرق الأوسط.
ومن جانبها، أكدت مارتينا بيني حرص المجموعة على اتخاذ خطوات جادة في تصنيع السيارات داخل مصر، باعتبارها ثاني أكبر سوق مستهلك في القارة السمراء، مشيرة إلى أن الشركة تدرس حالياً حوافز البرنامج الوطني لرفع الجدوى الاقتصادية للمشروع والإسراع في خطوات التنفيذ على أرض الواقع.
تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة
وتمثل هذه المباحثات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوطين تكنولوجيا النقل الحديثة. ومع دخول كبرى الشركات العالمية حيز الإنتاج الفعلي، ستشهد السوق المصرية نقلة نوعية في توفر الطرازات الكهربائية والصديقة للبيئة، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصديرية كبرى في المنطقة.
وتستمر الحكومة في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لشركات القطاع الخاص الجادة، بما يضمن استدامة النمو الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني في ظل الجمهورية الجديدة بكفاءة واقتدار.