نفذت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خطة شاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى إحداث انطلاقة كبرى في مسيرة الشركة، من خلال التحديث المتكامل لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفيما يلي أبرز ملامح خطة التحديث التي تقودها الشركة القابضة وشركاتها التابعة:
التعاقد على توريد 529 مركبة جديدة لشركات نقل الركاب التابعة.
توريد 393 أتوبيساً وجارٍ استكمال توريد الميني باصات خلال عام 2026.
دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد تحت اسم الشركة للنيل لنقل البضائع.
تدبير 320 أتوبيساً كهربائياً لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي.
الحصول على ثلاث شهادات “أيزو” دولية في الجودة والبيئة والسلامة المهنية.
تفعيل الاستثمار العقاري لأراضي الشركة والحصول على حق إدارة مواقف جديدة.
تحديث أسطول نقل الركاب
وحرصت الشركة القابضة على إدخال وحدات نقل جديدة ذات كفاءة مرتفعة، شملت شركات شرق وغرب الدلتا وشركة الصعيد للنقل والسياحة.
وتخدم هذه الشركات ملايين الركاب سنوياً، حيث بلغ عددهم 8.7 مليون راكب عبر 197 خطاً تغطي كافة أنحاء الجمهورية بانتظام.
كما تم البدء في مخطط لرفع كفاءة 272 أتوبيساً داخل ورش الشركة، مع تدبير قطع الغيار الأصلية لضمان استدامة الجودة التشغيلية.
تطوير قطاع نقل البضائع
وفي قطاع نقل البضائع، عملت الشركة على تحسين القدرة التنافسية عبر دمج الكيانات، وتدبير 150 رأس جرار لدعم الأسطول الحالي.
كما تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة الشركة، مما يتيح نقل السلع الغذائية والأدوية بين المحافظات باستخدام سيارات حديثة مجهزة.
وتسهم هذه الخطوات في تعظيم العائد على أصول الشركة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لمحفظة الاستثمارات بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.
النقل المستدام والشراكات الدولية
واعتمدت الشركة خطة لتدبير أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة، تهدف لتوفير وسيلة نقل آمنة ومكيفة ومزودة بخدمات الإنترنت المتطورة للمواطنين.
كما شهد نشاط النقل البحري بالـ شركة تطوراً كبيراً عبر تحديث معدات التداول وتعميق الأرصفة لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ التابعة لها.
وأقامت الشركة شراكات قوية مع مؤسسات دولية مثل مجموعة موانئ أبوظبي وشركة “ميرسك” العالمية، لتعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات وإعادة تدوير السفن.
