تتجه الحكومة نحو دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بالتوازي مع رفع أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه اعتباراً من يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تحقيق قدر من التوازن بين مختلف فئات العاملين في سوق العمل.
تنسيق حكومي مع أصحاب الأعمال
كشفت مصادر أن هناك مشاورات جارية بين الحكومة والمجلس القومي للأجور، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد العمال وأصحاب الأعمال، لبحث إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعاً خلال أسابيع، باعتباره الجهة المختصة قانوناً بتحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً لقانون العمل الجديد.
زيادة محتملة حتى 1000 جنيه
تشير التوقعات إلى إمكانية صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أبريل الجاري أو مطلع مايو، مع ترجيحات بأن تتراوح قيمة الزيادة بين 500 و1000 جنيه، دون حسم الرقم النهائي حتى الآن.
دعم العمال في ظل الضغوط الاقتصادية
تأتي هذه التحركات في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية، وتأثيرات التوترات الجيوسياسية، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يضم أكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله الشريحة الأكبر في سوق العمل المصري.
آخر زيادة في مارس 2025
يُذكر أن آخر زيادة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كانت في مارس 2025، حيث تم رفعه من 6000 إلى 7000 جنيه، ضمن جهود مستمرة لتحسين مستوى دخول العاملين ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
دور المجلس القومي للأجور
ينص قانون العمل على أن المجلس القومي للأجور هو المسؤول عن تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة الاقتصادية.