أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم السبت 4 أبريل 2026، ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتسجل ما يعادل 3.026 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 3.003 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الودائع تحت الطلب بالعملة الصعبة التي وصلت إلى 748.043 مليار جنيه، حيث توزعت هذه السيولة بين قطاع الأعمال الخاص الذي استحوذ على 500.705 مليار جنيه، والقطاع العائلي بنحو 208.812 مليار جنيه، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال العام حوالي 38.546 مليار جنيه.
وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، كشف البنك المركزي عن صعودها لتسجل 2.278 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.264 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له، وقد استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من هذه المدخرات بقيمة تعادل 1.613 تريليون جنيه.
كما سجل قطاع الأعمال الخاص في بند الودائع لأجل نحو 505.359 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام قرابة 159.522 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة القطاعات المختلفة في الأوعية الادخارية المتاحة بالجهاز المصرفي المصري خلال الفترة الراهنة.
وعلى صعيد العملة المحلية، كشفت بيانات المركزي عن قفزة في إجمالي الودائع غير الحكومية بالجنيه المصري لتصل إلى 9.764 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 9.580 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مما يؤكد نمو القاعدة الرأسمالية للودائع بشكل عام.