سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري تراجعًا خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 7.1% ليصل إلى 27.39 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 5 أشهر من الارتفاع المتواصل، في تطور يعكس ضغوطًا متزايدة على تدفقات النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي، خاصة مع تحركات رؤوس الأموال الأجنبية في أدوات الدين المحلية.
ويأتي هذا التراجع في وقت ارتفع فيه صافي أصول البنك المركزي المصري بشكل منفصل بنسبة 4% ليصل إلى 15.63 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار قدرته على تعزيز مركزه الخارجي رغم الضغوط، في مقابل تراجع واضح في أداء البنوك التجارية التي تحملت الجزء الأكبر من الخروج الجزئي للأجانب من أدوات الدين، حيث هبطت أصولها الأجنبية بنسبة 19% لتسجل 11.75 مليار دولار.
خروج استثمارات الأجانب وضغوط الأسواق الناشئة
وتشير البيانات إلى أن الانكماش جاء مدفوعًا بخروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية، في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها التطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأسواق الناشئة ومنها مصر.
كما تكشف الأرقام أن هذا الخروج تسبب في ضغوط إضافية على السيولة الدولارية داخل البنوك التجارية، التي وجدت نفسها أمام التزام بتوفير النقد الأجنبي لتغطية عمليات التخارج، دون تدخل مباشر من البنك المركزي في تلك المرحلة، ما انعكس على تراجع صافي مراكزها الخارجية.
البنك المركزي يعزز مركزه رغم التحديات
في المقابل، واصل البنك المركزي المصري تسجيل أداء إيجابي على مستوى صافي الأصول الأجنبية، حيث ارتفع للمرة التاسعة على التوالي، مدعومًا بتراجع الالتزامات الإجمالية، وهو ما يعكس قدرة السياسة النقدية على الحفاظ على قدر من الاستقرار في المركز الخارجي للدولة.
ويرى محللون أن هذا التباين بين أداء البنك المركزي والبنوك التجارية يعكس مرحلة دقيقة من إدارة السيولة الدولارية، حيث تتأثر الأسواق المحلية بسرعة بتقلبات الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتغير اتجاهات المستثمرين نحو تقليل المخاطرة.
الآثار الناشئة تبعًا لانكماش فائض الأصول الأجنبية
- تزايد الضغوط على سوق الصرف نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار مقابل تراجع التدفقات الأجنبية.
- زيادة تكاليف التمويل المحلي مع اتجاه البنوك لتشديد شروط الإقراض لتغطية السيولة.
- ارتفاع درجة التقلب في الأسواق المالية نتيجة خروج واستعادة جزئية لرؤوس الأموال الأجنبية.
- احتمالية استمرار الضغوط التضخمية بسبب تأثر أسعار السلع المستوردة بسعر الصرف.
- تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السيولة ودعم الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة.