أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن القروض الخاصة بوزارة النقل لا تمثل سوى جزء محدود من إجمالي الديون العامة للدولة، موضحًا أنها لا تتجاوز 12% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.
وخلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «الحكاية»، أوضح الوزير أن حجم القروض الموجهة لقطاع النقل يقدر بنحو 18 إلى 20 مليار دولار، مقارنة بإجمالي ديون الدولة الذي يصل إلى نحو 160 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه القروض مخصصة بالكامل لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وتنموية.
وأضاف الوزير أن جزءًا من هذه القروض لم يتم سحبه حتى الآن، كما تتمتع بفترات سماح تصل إلى 10 سنوات، وفترات سداد تمتد إلى 30 عامًا، وبفوائد منخفضة تتراوح بين 1% و2% فقط، وهو ما يجعلها قروضًا ميسرة موجهة لدعم التنمية وليس للاستهلاك.
وشدد وزير النقل على أن الوزارة تسدد التزاماتها المالية من الإيرادات التي تحققها المشروعات التابعة لها، وليس من الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن قطاع النقل أصبح يساهم بشكل تدريجي في تغطية تكاليفه.
وأوضح أن هناك قطاعات أخرى تتحمل قروضًا منفصلة مثل قطاع البترول ودعم الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذه الالتزامات لا ترتبط بوزارة النقل بشكل مباشر.
وفي رسالة واضحة، قال الوزير: «مش عايز قروض تاني الفترة الجاية»، في إشارة إلى توجه الوزارة نحو الاعتماد على التمويل الذاتي وتعظيم العائد من المشروعات القائمة بدلًا من التوسع في الاقتراض.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية لوزارة النقل تعتمد على تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات، بما يضمن الاستدامة المالية للمشروعات القومية دون تحميل الدولة أعباء إضافية.