تتجه كافة الأنظار صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، 2 أبريل 2026.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت استثنائي يتسم بحالة من عدم اليقين الاقتصادي، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على صانعي السياسة النقدية في مصر.
انقسام التوقعات بين التثبيت والتحرك الاستباقي
أشار محللون اقتصاديون إلى أن المشهد الحالي يفرض على البنك المركزي تبني سياسة نقدية أكثر تحفظاً.
ويرى جانب من الخبراء أن السيناريو الأرجح هو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، رغبة في احتصاص الصدمات الخارجية وتقييم أثر التوترات الإقليمية على معدلات التضخم المحلية قبل اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة.
في المقابل، أوضح خبراء آخرون أن هناك احتمالات قائمة للجوء إلى رفع استباقي لـ أسعار الفائدة، وذلك كإجراء وقائي لضمان السيطرة على الأسواق ومنع أي انفلات في أسعار السلع، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسارع معدلات التضخم لتتراوح بين 13% و15% خلال شهري مارس وأبريل.
الفائدة الحقيقية ومرونة سعر الصرف
ذكر المحللون أن سعر الفائدة الأساسي الحالي، والذي يدور حول مستوى 19.5%، يوفر هامشاً إيجابياً مريحاً مقابل معدلات التضخم الحالية التي سجلت نحو 13.4%.
هذا الفارق يمنح البنك المركزي المصري مساحة للمناورة والانتظار دون الحاجة الماسة للتحريك الفوري، طالما ظلت الفائدة الحقيقية في النطاق الموجب.
وأضاف الخبراء أن مرونة سعر الصرف في مصر تلعب دوراً حيوياً كحائط صد يساعد الاقتصاد على امتصاص الهزات الخارجية.
وأوضحوا أن أي تحرك في قيمة العملة يعكس تسعير المخاطر العالمية، مما قد يساهم في جذب التدفقات الاستثمارية مرة أخرى بمجرد استقرار الأوضاع السياسية، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالمياً قد يغير هذه الحسابات ويضغط باتجاه رفع التكاليف.
التركيز على “توقعات التضخم” وسلوك السوق
وأكد الخبراء أن استراتيجية البنك المركزي المصري في المرحلة القادمة لن تركز فقط على الأرقام المباشرة للتضخم، بل ستمتد لتشمل مراقبة “توقعات التضخم” لدى المستهلكين والتجار.
فالهدف الأساسي هو كبح أي زيادات سعرية غير مبررة ناتجة عن مخاوف السوق من التطورات الراهنة.
القرار الأفضل لسعر الفائدة
وخلص المحللون إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يظل هو الخيار الأقرب للمنطق الاقتصادي الحالي، لاسيما وأن المستويات الحالية للفائدة تظل مجدية حتى في حال قفز التضخم إلى مستويات 16%.
ومع ذلك، يظل الباب مفتوحاً أمام كافة السيناريوهات بناءً على حجم الصدمات الناتجة عن تحركات أسعار الطاقة العالمية ومدى استقرار العملة المحلية في مواجهة الضغوط الخارجية.