يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، ثلاثة عطاءات من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين المحلية.
وبحسب البيانات الرسمية، يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، فيما يشمل الطرح الثاني أذونًا بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، إضافة إلى عطاء استثنائي ثالث بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 336 يومًا.
وعادة ما يقوم البنك المركزي المصري بطرح عطاءين فقط من أذون الخزانة يوم الأحد من كل أسبوع، لأجلي 3 أشهر و9 أشهر، إلا أن الطرح الحالي يشهد عطاءً إضافيًا استثنائيًا، في ظل احتياجات التمويل الحالية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطة لطرح أدوات دين محلية بقيمة 1.044 تريليون جنيه خلال شهر مارس الجاري، ضمن برنامج تمويلي أوسع يستهدف طرح أدوات دين بقيمة 2.703 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وذلك بهدف سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة.
ويتولى البنك المركزي المصري تنفيذ عمليات طرح أدوات الدين الحكومية في السوق المحلية نيابة عن الحكومة، حيث تشمل خطة شهر مارس طرح 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 820 مليار جنيه، إلى جانب 19 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 213 مليار جنيه، فضلًا عن عطاءين لصكوك محلية بقيمة 11 مليار جنيه.
وبحسب خطة الطروحات، من المقرر إصدار أذون خزانة بقيمة 125 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و200 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و235 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بالإضافة إلى طرح أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 260 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 67 مليار جنيه، منها 13 مليار جنيه من السندات ذات العائد الصفري «زيرو كوبون»، إلى جانب طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 110 مليارات جنيه، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 36 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه سندات ذات عائد متغير.
وتشمل خطة التمويل كذلك طرح عطاءين من الصكوك المحلية ذات العائد الثابت بقيمة 11 مليار جنيه، في إطار تنويع أدوات التمويل الحكومية وجذب شريحة أوسع من المستثمرين في السوق المحلية.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية التي يتم طرحها بشكل دوري، حيث يتم تسويق هذه الأدوات من خلال نحو 15 بنكًا ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers) في السوق الأولية، قبل إعادة تداول جزء منها في السوق الثانوية لصالح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وتلعب هذه الأدوات دورًا رئيسيًا في تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، إلى جانب توفير أدوات استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في السوق المصري.
التعليقات