أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات البتروكيماويات خلال السنوات المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتوطين عدد من الصناعات المهمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحد من الاعتماد على الواردات.
وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، حيث تم استعراض خطة مستقبلية لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوفير احتياجات السوق المحلي.
وبحسب البيان المنشور على الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية توجيه جهود صناعة البتروكيماويات المصرية لدراسة احتياجات السوق المحلي ذات الأولوية والعمل على تلبيتها، بالتوازي مع الاستفادة من الفرص الاقتصادية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك حزمة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، والتي يجري العمل على تنفيذها حاليًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة وسريعة لإنهاء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات المزمع إقامته في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، باعتباره أحد المشروعات الكبرى التي ستسهم في دعم الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية، مؤكدًا ضرورة تسريع خطوات التنفيذ لما يمثله من إضافة مهمة للاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح الكيميائي علاء عبد الفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن الخطة الخمسية للشركة للفترة من 2026 إلى 2030 تتضمن تنفيذ 10 مشروعات لتوطين صناعة وإنتاج أكثر من 20 منتجًا للسوقين المحلي والعالمي، بطاقة إنتاجية تبلغ 7.5 مليون طن، باستثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار.
التعليقات