شارك الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حفل السحور السنوي لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا” لعام 2026، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات القطاع الزراعي وممثلي الشركات والمؤسسات الداعمة للقطاع في مصر.
وجاءت الفعالية بحضور عدد من الرعاة الاستراتيجيين والشركات العاملة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والخدمات المرتبطة بالقطاع، من بينهم شركة فيركيم للأسمدة، وشركة طيبة، وشركة نيو موتورز، وشركة طنطا موتورز، إلى جانب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وشركة دالتكس روك، والبنك الزراعي المصري، وبنك ABC، فضلا عن شركات دولية كبرى مثل إف إم سي وباسف وكورتيفا أجري ساينس.
وخلال كلمته في الحفل، أكد وزير الزراعة أن قطاع الصادرات الزراعية المصرية أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وداعما مهما لتوفير العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن العديد من المحاصيل البستانية المصرية تحقق تفوقا واضحًا في الأسواق العالمية.
وأوضح فاروق أن الموالح المصرية تصدرت قائمة الصادرات الزراعية بنحو 2 مليون طن، وهو ما يعزز مكانة مصر كأكبر مصدر للبرتقال على مستوى العالم، لافتا إلى أن تنوع المنتجات الزراعية المصرية والطلب المتزايد عليها في الأسواق الدولية يعكسان التطور الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة جهود متواصلة قامت بها الدولة المصرية لتطوير منظومة الصادرات الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال دعم المزارعين وتحسين جودة الإنتاج، وتطوير منظومة الحجر الزراعي والمعامل المرجعية، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية.
وأضاف أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على توفير مناخ جاذب للاستثمار في القطاع الزراعي، عبر مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والتصدير، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وشهد حفل السحور أجواء من التواصل وتبادل الرؤى بين ممثلي الحكومة والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، حيث جرت مناقشات حول سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم المبادرات والأنشطة التي تسهم في تطوير منظومة الصادرات الزراعية في مصر.
وأكد الحضور أن استمرار الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم في تجارة الحاصلات الزراعية.
التعليقات